| تبليغات | X |
5 مرداد 1387
خبرگزاری ایسنا از اعتراض چند تن از نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین زن به لایحه "حمایت از خانواده" می دهد.
نيره اخوان عضو كميسيون قضايي و حقوقي از احتمال تغيير ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در بررسيهاي تخصصي خبر داد.
به گزارش ايسنا نيره اخوان بيطرف، نماينده اصفهان در ارتباط با تصويب لايحه خانواده گفت: احتمال تغييرات اساسي بر روي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده وجود دارد. اخوان گفته است كميتهي ويژهاي در اين خصوص در كميسيون قضايي – حقوقي شكل گرفته و در صورت به نتيجه رسيدن نظرات كارشناسي، احتمال جدي تغيير اين ماده وجود دارد.
نماينده مجلس هشتم مي گويد: زماني كه يك لايحه در شوري وارد مجلس ميشود، پس از ورود به مجلس در اختيار كميسيون مربوطه قرار ميگيرد و در كميسيون بدون در نظر گرفتن جزئيات، كليات را تصويب ميكنند و پس از رايگيري درخصوص موافقت كليت لايحه، در صورت به دست آوردن راي، اين لايحه به دستور كار صحن علني وارد شده و پس از تصويب كليات در صحن علني راه براي شور دوم يعني بررسي در كميسيون فراهم ميشود.
وي ادامه داد: بعد از اين بند بند جزئيات لايحه بررسي و درباره آن نظرات مطرح شده و تغييرات الحاق يا حذف بر روي آن صورت ميگيرد به طوري كه در نهايت به دنبال تصويب آنچه در كميسيون بر روي لايحه صورت گرفته است، لايحه براي تائيد به شور نهايي ميرود.
وي با بيان اين كه لايحه حمايت از خانواده اولين مراحل را پشت سر گذاشته و كليات آن از سوي مجلس تصويب شده است، افزود: اگر كليات لايحه حمايت از خانواده تصويب نمي شد، جزئياتي كه خانمها بر روي آن حرفي براي گفتن دارند، اصلا طرح نميشد، ولي اين به معناي پايان كار نيست و بيش از نيمي از راه اصلي باقي مانده است.
فاطمه آلیا:ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول استحكام خانواده را متزلزل مي كند
فاطمه آلیا مي گويد: بند 22 این لایحه میگوید که اگر مردی قصد ازدواج مجدد دائم داشته باشد باید از دادگاه اجازه بگیرد و به نظر من این بند استحکام خانواده را متزلزل میکند. آلیا این بند را مغایر ماده 10 قانون اساسی دانست و افزود: ملاک ارزیابی ما، قانون اساسی است و کلیه قوانین و مقررات کشور باید براساس قانون اساسی باشد و از سوی دیگر لایحه مذکور به نام لایحه جامع حمایت از خانواده است، بنابراین، باید موجب استحکام خانواده شود.
آلیا با تاکید بر این که این لایحه یک پیشنهاد محسوب میشود افزود: ما برای رضایت و امنیت خاطر بانوان، این بند از لایحه حمایت از خانواده را رد میکنیم و با سایر نمایندگان برای رای ندادن به این بند صحبت خواهیم کرد.
عشرت شايق: ماده چند همسری در لایحه خانواده خلاف قانون اساسی است
كانون زنان ايراني به نقل از سرمايه: عشرت شایق نماينده سابق مجلس معتقد است که نه تنها اجازه زن اول در ازدواج مجدد ضروری است بلکه دادگاه صالح هم باید وضعیت اجازه همسر اول را بررسی کند چرا که ممکن است زن اول از روی تهدید یا محرومیت از نفقه و فشارهای جانبی اجازه ازدواج مجدد را به همسرش داده باشد.
شایق می گوید: «با کلیات لایحه موافقم چرا که برای حمایت از بنیان خانواده طراحی شده اما اگر نماینده مجلس بودم حداقل به چهار تا پنج مورد از لایحه رای نمی دادم چرا که موادی چون ماده 23 (چند همسری) شیرینی لایحه را تلخ کرده است.» شایق همچنین این ماده را بر خلاف قانون اساسی و شرع اسلام می داند. او به اصل 21 قانون اساسی اشاره کرده و می گوید: «براساس اصل 21 قانون اساسی دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین تضمین کند.»
مریم بهروزی دبیر جامعه زینب: لایحه خانواده اجحاف به زنان و مردان است
مریم بهروزی مشاور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و دبیر جامعه زینب نيز در گفتگو با روزنامه سرمايه لایحه حمایت از خانواده را نه تنها بی توجهی به حقوق زنان که لایحه ای اجحاف آمیز درباره مردان می داند. او همچنین این لایحه را یکی از عواملی می داند که به افزایش سن ازدواج جوانان بیش از حد کنونی خواهد انجامید. بهروزي معتقد است گروه های مختلف زنان باید برای نقد این لایحه اقدام کنند و در خصوص اقدامات انجام شده توسط گروه جامعه زینب گفت: نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس نوشتیم و در آن اعضای مجلس هشتم را نسبت به برخی بندها و مواد آن لایحه از جمله ماده 23 آگاه ساختیم.
مشاور حقوقي رييس جمهور مي گويد یکی از نقدهای عمده بر این لایحه جامع نبودن امر ازدواج در فصل سوم و به ویژه در ماده 23 است که در صورت تصویب پدیده چندهمسری را رواج خواهد داد. در حقیقت تکیه بر توان مادی و مالی مرد و نادیده گرفتن بسیاری از مسائل مهم، تعدد زوجات را بدون ضابطه و غیرقابل کنترل ساخته و به تعبیری برای خوشگذرانی پولدارها سفره سودجویی پهن شده و میدان تاخت و تاز هواپرستی برای آن فراهم شده است و حال اینکه اینگونه افراد چندان نیازی به قانون ندارند زیرا پول و ثروت مطمئن ترین ابزار برای دستیابی به خواسته و تمایلات آنان است.
صديقه وسمقي: ماده 23 بر اساس هوس و شهوت است نه بر اساس اسلام
به گزارش نوروز: صديقه وسمقي استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران نيز معتقد است: متاسفانه قوانین موجود اعم از قوانین مدنی و قانون خانواده مبتنی بر فقهی ست که متناسب با شرایط دورانی نزدیک به هزارسال پیش و اقتضائات و نیازهای مردم در آن روز شکل گرفته که در زمان خود بسیار مترقی بوده است.
عضو اولین شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت اسلام براي تعدد زوجات محدودیتی قرار داد و در همان زمان هم شرط اصلی را عدالت قرار نهاد و اعلام کرد که رعایت عدالت تقریبا غیرممکن و اکتفا به یک همسر برای مسلمانان بهتر است. حالا چرا فقهای محترم گزینه بهتر را کنار گذاشته تمام هم خود را بر توجیه و تبیین گزینه بدتر مصروف داشته اند سوالی است که برای آن پاسخی نگرفته ایم.
وی همچنین در واکنش به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که ماده 23 را بهترین ماده لایحه و براساس حکم شرع و اسلام دانسته، گفت: این ماده تنها بر مبنای هوس و شهوت تهیه شده و هیچ گونه مبنای دیگری نمی تواند داشته باشد. چرا که بدون توجه به مخاطرات ناشی از اعمال آن برای خانواده (همه اعضای آن) بدون توجه به حقوق و تکایف زن و مرد و فرزندان و بدون توجه به اظهار نظرهای کارشناسی در زمینه های مختلف مورد اصرار و الحاح برای تصویب است که به نظر می رسد با قانونی شدن چندهمسری تنها مشکل عده ای خاص که مرتکب این عمل که از نطر مردم غیر معروف است و قبیح، رفع می شود و این جای تاسف فراوان دارد که آنچه می شود به نام دین است و شرع.
