| تبليغات | X |
بیانیه کمیته گزارشگران حقوق بشر در اعتراض به اعدام یعقوب مهرنهاد
یعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی بلوچ که از یکسال پیش به اتهامات نامشخص در زندان به سر می برد، و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، صبح روز دوشنبه در محوطه زندان زاهدان اعدام شد.
یعقوب مهرنهاد پس از بازداشت به مدت ۵ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر برد و پس از آن به مدت به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. وی طی دادگاهی ناعادلانه و بدون حضور هیات منصفه، وکیل و خانواده به “محاربه و فساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری با گروهک تروریستی موسوم به جندالله” محکوم شد.
این فعال مدنی که عضو انجمن جوانان" صدای عدالت" بوده ، در بسیاری از روزنامه های کشور سابقه فعالیت داشته است. اجرای حکم اعدام برای این روزنامه نگار درحالی صورت می گیرد که پیش تر سازمان های مدافع حقوق بشر نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام برای روزنامه نگاران و فعالان مدنی در ایران ابراز نگرانی و اعتراض کرده بودند.
وی در طی مدت بازداشت از حق ملاقات با وکیل محروم بوده و همچنین بنا به اظهارات خودش، در زندان تحت شکنجه جسمی قرار گرفته است. او اعترافات خود را ناشی از اعمال شکنجه های شدید در ایام بازداشت خود دانسته بود و در دادگاه کلیه اتهامات وارده را رد کرد. با این حال دادگاه انقلاب، به عوض برخورد با عاملان شکنجه این زندانی، برمبنای اعترافات اخذ شده از وی در شرایط بازداشتگاه، او را به اتهام محاربه مورد محاکمه قرار داد.
هم اکنون تعداد دیگری از زندانیان سیاسی درایران زیر حکم اعدام قرار دارند که از این افراد حداقل 3 نفر روزنامه نگار هستند. عدنان حسن پور، دیگر روزنامه نگاری است که از یکسال پیش در زندان نگهداری می شود و چندی پیش حکم اعدام وی از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
با توجه به عدم پایبندی حکومت ایران به میثاق های بین المللی و اصرار دستگاه قضایی بر صدور احکام سنگین برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی، در حال حاضر نگرانی ها نسبت به اجرای حکم اعدام در مورد سایر روزنامه نگاران زندانی افزایش یافته است.
کمیته گزارشگران حقوق بشر، با محکومیت شدید اعدام یعقوب مهرنهاد، عملکرد دستگاه قضایی و دادگاه های انقلاب به خصوص در شهرستان های ایران را مغایر با کلیه اصول پذیرفته شده بین المللی دانسته و خواهان توقف این روند است.
این کمیته تمامی سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر را به تشکیل جبهه ای فراگیر و اقدام جدی برای مقابله با اینگونه اعمال خودسرانه و غیرقانونی دستگاه قضایی فرا می خواند.
