بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد افزایش یافت.

بر پایه آمار انتشار یافته از سوی بانک مرکزی ایران، همچنین گفته شد که نرخ تورم در یک ساله منتهی به مردادماه امسال به ۲۲.۳ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری های ایران، این آمار از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم کالا و خدمات) به دست آمده است.

فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، در خصوص آمار دو گانه ای که توسط بانک مرکزی منتشر یافته است و نیز اختلاف عددی میان آنها، به رادیو فردا گفت:« این اختلاف آماری، از روش مرسوم بانک مرکزی در اعلام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، یا همان نرخ تورم، منشا می گیرد.»

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم به سیاق همیشگی خود، دو گونه ارزیابی را ارائه می دهد، افزود: «در ارزیابی نخست، بانک مرکزی می گوید که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال قبل، ۲۲.۳ درصد افزایش یافته است. اما در ارزیابی دوم، بر پایه فرمول رایج در بسیاری از کشور های جهان، نرخ تورم را نقطه به نقطه محاسبه می کند و می گوید این شاخص در مرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۷.۶ درصد افزایش یافته است.»

آقای خاوند اضافه کرد: «پیامد این آکروباسی آماری، سرگردان شدن مردم میان دو نرخ متفاوت تورم است، که هر دو از سوی یک مرجع رسمی اعلام شده اند.»

این اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس تاکید کرد: «در ورای این تفاوت، نکته مسلم آن است که ادامه افزایش شدید قیمت ها است که دلیل اصلی و شناخته شده آن، اوج گیری نقدینگی است.»

عامل افزایش نرخ تورم چیست؟

پیشتر، بر اساس آماری که بانک مرکزی ایران منتشر کرده بود، گفته شد که متوسط نرخ تورم در ایران در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، یک سال پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ۱۴ درصد بوده و طی سال های ۸۵ و ۸۶ نرخ تورم از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد و اکنون از ۲۲.۳ درصد گذشته است.

در این میان، در سال ۱۳۸۶ نرخ تورم در ایران  به طور مطلق پنج درصد رشد داشته که این امر در ۲۰ سال اخیر کم سابقه بوده است.

از پاییز سال گذشته که نرخ تورم با عبور از ۱۸ درصد رکورد نرخ تورم در دهه اخیر در ایران را شکست، تورم  به یکی از چالش های بزرگ دولت محمود احمدی نژاد تبدیل شد.

این در حالی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی، نرخ تورم باید در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در سطح ۹.۹ درصد مهار شود.

در همین ارتباط، رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، به خبرگزاری مهر گفت: تنها ۱۷ درصد از تورم ایران به دلیل بالا رفتن قیمت ها در سطوح جهانی است و مابقی آن ریشه داخلی دارد.

آقای پاشایی فام در توضیح مهمترین عامل رشد قابل توجه نرخ تورم در ایران از نقش ۸۰ درصدی نقدینگی در این کشور سخن به میان آورده است.

در فاصله سال های ۱۳۷۸ تا امروز، حجم نقدینگی در ایران از ۱۹ هزار میلیارد تومان به بالای ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تقریبا نه برابر شده است.

سخنان معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی انتشار یافته است که به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، پنجشنبه شب در شهر یزد، افزایش قیمت نفت را در تورم و گرانی تاثیرگذار دانست.

وی گفت: « تورم در کشورهایی که از رفاه بهتری برخوردار بوده اند، بیش از ۱۰۰ درصد هم بوده است.»

محمود احمدی نژاد در پاییز سال گذشته طی سخنرانی در تلویزیون دولتی ایران، افزایش تورم را به دست های پنهان، مطبوعات و گروه های ناشناس نسبت داد.

اما داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم روز سوم اردیبهشت ماه سال جاری در جلسه تودیع خود انتقادات تندی علیه نحوه کار دولت آقای احمدی نژاد و تدابیر او برای اداره کشور مطرح کرد.

در این جلسه، بخش بزرگی از سخنان آقای دانش جعفری حول محور تورم بود. او با انتقاد از نبود یک نقشه و سیاست اقتصادی در دولت گفت بود: «بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی در تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم [در هیئت دولت] زیر سوال بود.»

برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اوج گیری نقدینگی در ایران حاصل کسری شدید بودجه، برداشت های پی در پی از حساب ذخیره ارزی و در نهایت، تزریق دلارهای نفتی به بخش های مختلف اقتصاد ایران است.

برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اوج گیری نقدینگی در ایران حاصل کسری شدید بودجه، برداشت های پی در پی از حساب ذخیره ارزی و در نهایت، تزریق دلارهای نفتی به بخش های مختلف اقتصاد ایران است.

به گفته آنها، با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در تابستان سال ۱۳۸۴،  این دولت هدف اصلی خود را افزایش طرح های عمرانی اعلام کرد و در همین ارتباط با برداشت از حساب ذخیره ارزی به دلایل مختلف باعث رشد نقدینگی در ایران شد.

افزایش انتقادها از عملکرد دولت احمدی نژاد

افزایش نرخ تورم درایران انتقادهای زیادی را متوجه دولت محمود احمدی نژاد کرده است. این انتقادها حتی از سوی سیاستمداران و روحانیون حامی او نیز انجام گرفته است.

در این شرایط پس از آنکه رییس جمهوری اسلامی ایران بحث «طرح تحول اقتصادی» را مطرح و اعلام کرد که با این طرح، مشکلات اقتصادی کشور بهبود می یابد،  کارشناسان مستقل اقتصاد و استادان دانشگاه نسبت به افزایش شدید تورم در ایران هشدار داده اند.

جدای از آنها، برخی نمایندگان مجلس هم از این طرح انتقاد کرده اند.

برای مثال، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس ‏کمیسیون اقتصادی و دارایی مجلس، روز ششم مرداد ماه با اعلام اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی قطعاً تورم زا است، گفت: «این طرح، تورم جدیدی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد می‏ کند به طوری که تنها با حذف یارانه‏های انرژی چیزی بیش از ۵۰ درصد تورم جدید را تجربه خواهیم کرد.»

از سوی دیگر، مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش بینی کرد که اجرای این طرح و نقدی کردن یارانه ها «تورم ۶۴ درصدی» به دنبال خواهد داشت.

این در حالی است که واحد اطلاعات اکونومیست، در گزارش ماه ژوئیه خود پیش بینی کرد که نرخ تورم در ایران طی سال جاری به ۲۸ درصد برسد.

رادیو فردا

افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران

همزمان با افزایش بازرسی ها برای کنترل قیمت کالاها در ایران، بانک مرکزی این کشور گزارش داده که نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۲۷.۶ درصد رسیده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در پنجمین ماه سال خورشیدی، سیر صعودی قیمت کالاها همچنان ادامه یافته و برنامه های دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد قیمت ها موثر واقع نشده است.

نرخ تورم در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود و میانگین قیمت کالاها در مرداد ماه حاکی از ادامه افزایش نرخ تورم در ایران است.

بانک مرکزی ایران نرخ تورم را هر ماه محاسبه می کند اما نرخ رسمی تورم معمولا بر اساس تغییرات یک سال گذشته تعیین می شود. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، در دوازده ماه گذشته تا پایان مرداد میانگین نرخ تورم به ۲۲.۳ درصد رسیده است.

در طول یک و سال و نیم اخیر قیمت کالاها و خدمات در ایران رشد فزاینده ای داشته و نرخ تورم از ۱۲.۸ درصد در ابتدای سال ۱۳۸۶ به ۲۲.۳ درصد تا پایان مرداد افزایش یافته است.

این گزارش نشان می دهد که نرخ تورم یک سال و نیم اخیر حدود ده درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی برای کنترل تورم محدودیت هایی اعمال کرده اما گزارش ها نشان می دهد که قیمت کالاها همچنان در حال افزایش است و نشانه ای از متوقف شدن روند صعودی قیمت ها به چشم نمی خورد.

برنامه مقابله با گرانفروشی

در ماه های اخیر بازار کالاهای مصرفی به شدت دستخوش تغییر شده و قیمت کالاهای مصرفی روز به روز در حال افزایش است.

دولت برای مقابله با گرانی، قیمت ثابت برای برخی کالاها نظیر مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و دیگر کالاهای مصرفی تعیین کرده و هشدار داده که با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وزارت بازرگانی با افزایش بازرسی ها تلاش دارد تا جلوی گرانی های بیشتر را بگیرد.

بازرسان وزارت بازرگانی، به انبارها و شرکت های بزرگ و کوچک و مغازه ها فرستاده می شوند تا جلوی افزایش قیمت ها و برخی تخلفات دیگر نظیر تقلب، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه را بگیرند.

علاوه بر این، دولت برای مقابله با گرانی کالاها، واردات را افزایش داده اما این کار نیز موثر واقع نشده و این نگرانی وجود دارد که واردات بیشتر، به تولید داخلی آسیب وارد کند.

کارشناسان معتقدند دولت در سه سال اخیر به دلیل تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به بازار موجب افزایش شدید تورم شده و اکنون نیز برای مقابله با تورم و گرانی کالاها و خنثی کردن اثرات آن به واردات روی آورده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که افزایش قیمت کالاها همچنان ادامه دارد و برنامه های مقابله با گرانی و کنترل تورم مانع افزایش قیمت نشده است.

درآمدهای نفتی

افزایش نقدینگی مهمترین علت رشد نرخ تورم به حساب می آید که بر اساس گزارش ها از مرز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

گزارش ها نشان می دهد که در سه سال گذشته بخش عمده ای از درآمدهای نفتی به ریال تبدیل شده و نقدینگی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش عمده این پول هنگفت به سمت بازار مسکن سرازیر شده و قیمت مسکن را تا چند برابر افزایش داده است.

درآمدهای ارزی ایران در سه سال اخیر حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده که به عقیده کارشناسان اقتصادی، دولت با تبدیل آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد، باعث افزایش شدید تورم شده است.

بخشی از این درآمد ها در بخش های غیر مولد و تامین هزینه های جاری دولت صرف شده است که به گفته تحلیلگران اقتصادی، به افزایش نقدینگی و رشد تورم منجر شده است.