| تبليغات | X |
بنییعقوب که چند روز قبل با احضاریه کتبی دادسرای انقلاب تهران به شعبه یکم دادیاری امنیت این دادسرا احضار شده بود، اتهامات وارده را دروغ محض خواند و در دفاعیات خود نوشت:”متاسفانه مراجع انتظامی و امنیتی به راحتی گزارش دروغ می دهند و پلیس که وظیفه برقراری امنیت را در جامعه دارد با بازداشت های خودسرانه امنیت و نظم را در جامعه به هم می ریزد. بهتر است به جای محاکمه من و یا فعالان جنبش زنان ماموران پلیس را که در مقابل گالری راه ابریشم کیوان صمیمی نویسنده را مورد ضرب و شتم قرار دادند و هشت نفر از فعالان جنبش زنان را به طور غیرقانونی بازداشت کردند، مورد بازخواست قرار دهید.
در جلسه بازجویی امروز که توسط سبحانی، بازپرس دادیاری شعبه یکم انجام گرفت، از حضور مینا جعفری وکیل مدافع ژیلا بنییعقوب ممانعت شد.
سبحانی در برابر اعتراض های مکرر وکیل مدافع که حضور وکیل را در این جلسه حق قانونی موکلش می دانست و برخورد بازپرس را در این مورد غیرقانونی می خواند این پاسخ را شنید:”پرونده موکل تان امنیتی است و حق ندارید در جلسه حضور داشته باشید.”
مینا جعفری ،در این باره می گوید:”بنا به ادعای دادیار شعبه مذکور مبنی بر امنیتی خواندن موضوع پرونده از حضور من به عنوان وکیل مدافع در جلسه بازپرسی ممانعت به عمل آمد اما اتهامات وارده با هیچ یک از موارد مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم امنیتی تطابقی ندارد و عدم حضور وکیل، محروم کردن موکلم از یکی از بنیادی ترین حقوق متهمان که در قانون اساسی نیز تصریح شده ،است.”
در پایان جلسه بازجویی، قرار کفالت پانصد میلیون ریالی برای ژیلا بنی یعقوب تعیین شد. خدیجه مقدم و ناهید جعفری از کمیته مادران کمپین یک میلیون امضا برای پیگیری وضعیت ژیلا بنی یعقوب او راهمراهی کرده بودند.
بنییعقوب، از فعالان کمپین یک مییلون امضا بر ضد قوانین تبعیض آمیز و سردبیر وب سایت کانون زنان ایرانی است که آخرین بار بیست و سوم خردادماه امسال به اتهام حضور در مراسم بزرگداشت بیست و دوم خرداد ماه ،روز همبستگی زنان، بازداشت و روز بعد به قید ضمانت آزاد شد.مراسمی که با ممانعت نیروهای امنیتی اصلا برگزار نشده بود.
آن روز قرار بود تعدادی از فعالان جنبش زنان در گالری راه ابریشم تهران سالروز ۲۲ خرداد، روز همبستگی زنان را گرامی بدارند. اما آنها هنگام مراجعه به این گالری با درهای بسته و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و ممانعت شان برای برگزاری این نشست مواجه شدند. این در حالی بودکه پیش از آن مدیریت این گالری فرهنگی موافقت خود را با بر گزاری این مراسم اعلام کرده بود. اما با فشار نیروهای انتظامی و امنیتی مجبور شد درهای گالری را بر میهمانان و سخنرانان این مراسم ببندد.
ژیلا بنییعقوب و دیگر بازداشت شدگان مراسم سالروز بیست و دوم خرداد پس از بازداشت غیرقانونی ،در تفهیم اتهام خود با این جمله روبرو شدند:”اتهام شما حین عبور از یک جلسه غیرقانونی است.”
بازداشت شدگان مراسم بیست و دوم خرداد امسال به جز بنییعقوب، هشت نفر بودند: نسرین ستوده، سارا لقمانی، فریده غائب، آیدا سعادت، ناهید میرحاج، نفیسه آزاد، جلوه جواهری، عالیه مطلب زاده
کانون زنان ایرانی و مدرسه فمینیستی
اتهام ژیلا بنی یعقوب: اخلال در نظم عمومی
در مورد آخرین تحولات مربوط به پرونده ژیلا بنی یعقوب و اتهامات وارد شده بر وی در دادگاه انقلاب، با این روزنامه نگار و ومینا جعفری، وکیل او، گفت و گو کرده ایم.
ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، روز گذشته بعد از احضار کتبی به دادسرای انقلاب، با حضور درشعبه یکم دادیاری امنیت این دادسرا تفهیم اتهام شد.
به گفته مینا جعفری وکیل ژیلا بنی یعقوب در این پرونده، اتهام وارد شده به این روزنامه نگار، اخلال در نظم عمومی و تمرد از فرمان پلیس در روز ۲۳ خرداد۸۷ بوده است.
بنی یعقوب با غیر موجه دانستن اتهام تفهیم شده به خود، به “روز” گفت: اتهامی که به من وارد شد را به هیچ وجه قبول ندارم. نه تمرد از دستور پلیس و نه اخلال در نظم عمومی.
وی در توضیح این مطلب اضافه کرد: وظیفه پلیس به نظر من ایجاد امنیت و آرامش برقرار کردن در جامعه است. من در روز ۲۳ خرداد تنها به دلیل این که ناگهان از دو نفر از دوستانمان بی خبر شدیم، از ماموران پلیسی که در خیابان فرمانیه بودند، پرسیدم که آنها چه شده اند. این مساله بسیار طبیعی است. اگر شما نزدیکانتان را گم کنید و پلیس در منطقه باشد، آیا به سراغ آنها نمی روید؟ طبیعی است که من پیش از هر کسی باید از ایشان می پرسیدم و سراغ دوستانم را از آنها می گرفتم. آیا این تمرد از فرمان پلیس است؟ و اصلا کدام فرمان؟ هیچ مدرک و سندی دال بر نافرمانی من از فرمان پلیس وجود ندارد.
ژیلا بنی یعقوب از اینکه بدون حضور وکیلش اتهام های وارد شده به وی تفهیم شده است گلایه دارد و می گوید: وکیلم را همان اول بیرون کردند و گفتند پرونده امنیتی است و دربرابر اعتراض ما گفته شد که دلیل این امر این است که گزارش از سوی مراجع انتظامی و سازمان اطلاعات تهران ارسال شده است. وی همچنین به نقل از فریده غیرت وکیل دیگرش خاطرنشان می کند که رسیدگی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از فرمان پلیس در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب نیست و دادگاه عمومی باید به این پرونده رسیدگی می کرده است.
مینا جعفری وکیل بنی یعقوب نیز در این باره تاکید دارد: اتهامات وارده با هیچ یک از موارد مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم امنیتی تطابقی ندارد و عدم حضور وکیل، محروم کردن خانم بنی یعقوب از یکی از بنیادی ترین حقوق متهمان است که در قانون اساسی نیز مورد لحاظ قرار گرفته است.
ژیلا بنی یعقوب روز گذشته با قرار کفالت ۵۰۰ میلیون ریالی دادسرای انقلاب را ترک کرد.
سارا مقدم
روز
