پلیس در مقام ِ حاکم -کانون وحدت دانش‌جویان دانشگاه آزاد تبریز

جورجو آگامبن، ترجمه؛ امید مهرگان

یکی از سرراست ترین درس هایی که از جنگ خلیج (فارس) آموخته ایم این است که مفهوم حاکمیت سرانجام در سیمای پلیس ادغام شده است. آن خونسردی یی را که همراه با آن، اجرای نوعی قانون نیک (jus belli) مشخصاً ویرانگر خود را اینجا در پس «عملیات پلیسی» پنهان ساخت، نمی توان راز آمیز کردنی کلبی مشربانه تلقی کرد (همان طور که در واقع برخی منتقدان بحق برآشفته چنین کردند). چشم گیرترین مشخصه این جنگ، شاید، این بود که دلایل ارائه شده به قصد توجیه آن را نمی توان به منزله روبناهای ایدئولوژیکی لازم برای پوشاندن یک طرح و نقشه مخفی کنار گذاشت. برعکس، ایدئولوژی در این اثنا چنان عمیقاً در بطن واقعیت نفوذ کرده است که دلایل اعلام شده را باید به معنایی دقیقاً تحت اللفظی جدی گرفت - خاصه آن دسته از دلایلی که به ایده نظم نوین جهانی مربوط اند. لیکن این بدین معنی نیست که جنگ خلیج (فارس) برسازنده محدودیتی سودمند برای حاکمیت های دولتی بود چراکه آنان مجبور شدند در مقام پلیس هایی در خدمت یک ارگانیسم مافوق ملی عمل کنند (و این همان چیزی است که مدافعه گران و حقوق دانان فی المجلس، با سوءنیت، در اثبات آن کوشیدند). نکته اینجاست که نیروی پلیس - برخلاف عقیده عمومی - صرفاً در حکم کارگزار اداری اجرای قانون نیست؛ بلکه از آن بیش، پلیس شاید همان مکانی باشد که در آن، قرابت و مبادله تقریباً برسازنده میان خشونت و قانون، که مشخصه سیمای شخص حاکم است، عریان تر و عیان تر از هر جای دیگر نشان داده می شود. مطابق با عرف حقوقی روم باستان، هیچ کس بنابه هیچ دلیلی نمی توانست بین دادرس کل (consul)، که از حق اعمال زور غبرای اجرای قانونف برخوردار بود، و پیشقراول قضات (lector)، حامل تبر قربانی (که برای اجرای مجازات مرگ به کار می رفت)، قرار گیرد و میان آن دو جدایی اندازد. این همجواری اتفاقی نیست. اگر حاکم، به واقع، همان یگانه کسی است که از طریق اعلام وضعیت استثنایی و تعلیق اعتبار قانون، نقطه عدم تمایز میان خشونت و حق غیا قانونف را تعیین می کند، پلیس همواره در درون یک وضعیت استثنایی مشابه عمل می کند. دلایل وجود «نظم عمومی» و «امنیت» که بر اساس آنها پلیس مجبور است در مواجهه با هر موردی مبنایی خاص را برگزیند، تعیین گر نوعی منطقه عدم تمایز میان خشونت و قانون اند که دقیقاً قرینه منطقه مختص به شخص حاکم است. بنیامین به درستی به این نکته اشاره کرد که؛ این نظر که اهداف خشونت پلیس همواره یکسان یا حتی مرتبط با اهداف قانون عمومی است، یکسر خطاست. برعکس، «قانون» پلیس به واقع نشانگر آن نقطه یی است که در آن، دولت، حال چه از سر ناتوانی و چه براساس به هم پیوستگی های درون ماندگار هر نظام قانونی، دیگر قادر نیست تحقق اهداف تجربی یی را که مایل است به هر قیمتی بدان ها دست یابد، از طریق نظام قانونی تضمین کند. 1 از همین جاست نمایش سلاح ها که مشخصه پلیس در همه ادوار است. در اینجا در معرض تهدید قرار گرفتن آنانی که قانون را زیر پا می گذارند آن قدرها اهمیت ندارد که نمایش آن خشونت حاکمانه یی که قرابت جسمانی میان دادرس کل و پیشقراول قضات گواه آن بود. این قسم نمایش سلاح، به واقع، در آرام ترین مکان های عمومی و بالاخص طی مراسم و تشریفات رسمی، رخ می دهد.این همجواری میان حاکمیت و کارکرد پلیس در قالب آن تقدس مبهمی تجلی می یابد که، بنابر عرف باستان، وجه اشتراک سیمای شخص حاکم و سیمای جلاد بود. این همجواری هیچ گاه آشکارتر از آن لحظه یی نبوده است که مواجهه یی تصادفی در 14 جولای 1418 رخ داد؛ به گفته یک وقایع نگار دوک اهل برگندی (Burgundy) در کسوت یک فاتح و در رأس سپاهیان خویش تازه وارد پاریس شده بود که گذرش در خیابان به کوکولوش (Cocueluche) جلاد می افتد، همان کسی که طی آن روزها سخت برای او کار می کرده بود. بنابر حکایت، جلاد، که آغشته به خون بود، به حاکم نزدیک شد و، در حالی که دستش را به سمت وی می برد، بانگ زد؛ «Mon beau frڈre،» («برادر خوش سیمای من،»)

بنابراین، ورود مفهوم حاکمیت به درون سیمای پلیس به هیچ رو اطمینان بخش نیست. موید این نکته همان واقعیتی است که هنوز هم مورخان رایش سوم را شگفت زده می کند، این که قلع وقمع یهودیان، از آغاز کار تا به آخر، منحصراً نوعی عملیات پلیسی تلقی می شد. همه می دانیم که تا به حال حتی یک سند هم پیدا نشده که ثابت کند تصمیم به این نسل کشی را یک ارگان حاکم گرفته است؛ از این لحاظ، تنها سندی که در اختیار داریم گزارش کنفرانسی است که در 20 ژانویه 1942، در گروسر وانزی (Grosser Wannsee)، برگزار شد و افسران رده های میانی و رده های پایین پلیس را گرد هم آورد. در میان آنها، فقط نام آدولف آیشمان - رئیس قسمت بی -4 از بخش چهارم گشتاپو - قابل توجه است. قلع وقمع یهودیان فقط از آن رو توانست چنین روش مند و مرگبار باشد که به مثابه نوعی عملیات پلیسی تلقی شد و به انجام رسید؛ اما، برعکس، نسل کشی، دقیقاً از آن رو که یک «عملیات پلیسی» بود، امروزه، در چشمان نوع بشر متمدن، هرچه توحش آمیزتر و ننگ آورتر به نظر می رسد.به علاوه، انتصاب شخص حاکم به مقام پلیس پیامد دیگری هم دارد؛ این عمل به مجرم کردن حریف ضرورت می بخشد. اشمیت نشان داده است که چگونه، مطابق با قانون عمومی اروپا، اصل par in parem non habet iurisdictionem 2 امکان آن را منتفی ساخت که حاکمان دولت های دشمن بتوانند در مقام مجرم یا جانی محاکمه شوند. اعلام جنگ نه باعث تعلیق ضمنی این اصل و نه تعلیق آن توافقاتی شد که تضمین می کردند جنگ علیه دشمنی که واجد شأنی برابر دانسته شده، مطابق با مقررات دقیق رخ خواهد داد (که یکی از آنها تمایزگذاری قاطع میان ارتش و جمعیت غیرنظامی بود). لیکن در عوض، آنچه ما از جنگ جهانی اول بدین سو با چشمان خود شاهد آن بوده ایم فرآیندی است که طی آن دشمن، نخست و پیش از هر چیز، از قلمرو نوع بشر غیرنظامی غو واجد حقوق شهروندیف حذف می شود و داغ جانی می خورد؛ فقط در وهله دوم است که قلع وقمع دشمن از طریق نوعی «عملیات پلیسی» ممکن و مجاز می گردد. چنین عملیاتی موظف به رعایت هیچ نوع قاعده حقوقی نیست و لاجرم نمی تواند هیچ رقم تمایزی میان جمعیت غیرنظامی و سربازان، و به همان اندازه میان مردم و حاکم جنایتکار شان، قائل شود، و بدین ترتیب به باستانی ترین شرایط جنگ گرایی رجعت می کند. لیکن، لغزش تدریجی حاکمیت به جانب تاریک ترین مناطق قانون پلیسی دست کم یک جنبه مثبت دارد که شایسته ذکر در اینجا است. آنچه سردمداران دولت - که با چنین تعصبی به مجرم ساختن دشمن شتافتند - هنوز درنیافته اند این است که این مجرم ساختن هر دم قادر است معکوس شود و خود ایشان را هدف قرار دهد. امروزه هیچ سردمدار دولتی بر روی زمین وجود ندارد که، در این معنا، عملاً یک جانی نباشد. امروزه، آنانی که برحسب اتفاق باید ردنگوت حزن انگیز حاکمیت را بر تن کنند می دانند که احتمالاً روزی همکاران شان با آنها مثل مجرم رفتار خواهند کرد. و بی شک ما آن کسانی نخواهیم بود که به حال شان دل بسوزانیم. به واقع، حاکمانی که با میل و رغبت راضی شدند که خود را در کسوت پاسبان ها و جلادان عرضه کنند، اکنون سرانجام قرابت اصیل شان با جانی را نشان می دهند. (1992)

-------------------------------------

متن فوق ترجمه مقاله یی است از کتاب در دست ترجمه وسایل بی هدف؛ یادداشت هایی در باب سیاست (گزیده مقالات آگامبن).

پی نوشت ها؛

1- والتر بنیامین، «نقد خشونت». ترجمه کامل این مقاله در مجلد دوم کتاب رخداد، منتشر خواهد شد.

2- میان دو (امر) برابر، هیچ گونه اختیار قانونی برای محاکمه وجود ندارد. به این معنا که فی المثل هیچ دولتی نمی تواند در مورد یک دولت دیگر حکم صادر کند.

منبع: صفحه یِ سیاست ِ روزنامه یِ اعتماد

آدرس صفحه: