مراسم تودیع طهماسب مظاهری روز گذشته با حضور رئیسجمهور و مسوولان پولی و بانکی و کشور در ساختمان شیشهای میرداماد برگزار شد. این مراسم به سبک و سیاق سایر مراسم تودیع و معارفه در دولت نهم به گلهگذاری رئیسجمهور و رئیس سابق بانک مرکز گذشت. مظاهری که طی ماههای اخیر سعی کرد در واکنش به انتقادات گسترده برخی اعضای اقتصادی کابینه نسبت به سیاستهای پولی بانک مرکز سکوت پیشه کند، در مراسم تودیع خود به اظهار نظر منتقدان سیاستهای بانکمرکزی و مدعیان ایجاد اشتغال با ابزار پولی و طرفداران کاهش نرخ ارز در کابینه پاسخ داد. او پس از داوود دانشجعفری دومین راس از مثلث اقتصادی دولت نهم است که در مراسم تودیع خود از سیاستهای اقتصادی دولت شکوه میکند و نسبت به دمیدن در تنور داغ تورم به واسطه سیاستهای اقتصادی دولت هشدار میدهد. رئیس کل سابق بانکمرکزی در مراسم تودیع خود در آغاز صحبتهایش گفت: من در طول این مدت سعی کردم که آیین خدمترسانی را یاد بگیرم، چراکه ما همه خدمتگزار مردم هستیم ولی آیین حفظ شغل را یاد نگرفتهایم. طهماسب مظاهری ادمه داد: شاید انتظار این باشد که در مورد مسوولیت یکساله خود در بانکمرکزی گزارش عملکردی ارائه کنم اما من از آن صرف نظر میکنم؛ نه به این دلیل که عملکرد قابل ذکری وجود ندارد، بلکه به این دلیل که عملکرد بانک حاصل زحمت همه همکاران است. ضمن اینکه جلسه مجمع عمومی هم در پیش است و در آن جلسه به صورت رسمی و کامل و دقیق گزارش عملکرد بانک مطرح خواهد شد. اما هنر مدیریت اقتصادی کشور ایجاد فضای توسعه و رونق اقتصادی با برنامهریزی و اجرای دانش محور با رویکرد شایستهسالاری و بهکارگیری استعدادهای سرشار داخلی و اتکا به درآمدهای مالیاتی است؛ کاری که کشورهای توسعهیافته و همه کشورهای موفق در مسیر توسعه به آن عمل کردند. چنین مسیری به توسعه اقتصادی پایدار میانجامد. همت امروز ما نیل به اهداف توسعه کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم است. این مهم ساز و کارها و الزاماتی دارد که به اختصار برخی از آنها را ذکر میکنم:
_مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی و بهرهگیری از دانش بشری و دستاوردهای مدیریتی و علمی قابل اجراست.
- قبول کردن اصول و مبانی علمی و قبول کردن رابطه پارامترهای اقتصادی، تورم و نقدینگی، سود بانکی و تورم، الزام اولیه است. به خود جرات نباید داد که این روابط را نفی کرد. از کسانی که با جسارت و جذمیت به خود جرات میدهند روابط علنی و منطقی بین این پدیدهها را نفی کنند، باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت و الا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت.
- این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تامین پول پرقدرت و چاپ پول نمیتوان اشتغال ایجاد کرد و به توسعه اقتصادی رسید. ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول یک سراب است. باید به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده میدهد، دعوت میکند و تشنه را خوشحال میکند. به همین دلیل چاپ اسکناس تولید ثروت نکرده و مردم را پولدار نمیکند. اگر این طور بود مردم زیمبابوه ثروتمندترین مردم روی زمین بودند، چراکه اسکناسهای 10 میلیارد دلاری را برای خرید نان میدهند. همچنین پول، موتور اقتصاد نیست. چاپ پول موتور تورم است. نباید از مسکنهایی که درد را به سرطان تبدیل میکند، استفاده کرد.
نباید تنش تصمیم دولت به بانک منتقل شود
- ثبات و آرامش یک اصل اساسی است. همیشه بخش بزرگی از مسائل و مباحث روی این موضع متمرکز بوده و کوشش همه باید این باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کنند. حتی رویداد فعلی در خصوص تغییر رئیس کل بانکمرکزی هم همینطور است. نباید بگذاریم این رویداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئیس کل منتخب، این ظرفیت، ویژگی و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. یک معنی استقلال بانکمرکزی و سیستم پولی نیز همین است که تصمیمات دولت و تنشهای آن که طبیعت کار دولت است، به نظام پولی منتقل نشود. بانک باید استقلال رفتار خودش را برای حفظ ثبات و آرامش به کار گیرد و نگذارد تنش تصمیم دولت به بانک منتقل شود.
- تعادل، کلمه کلیدی در مدیریت اقتصادی است: تعادل ارز، تعادل ریال، تعادل اختیار و مسوولیت، تعادل ریسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصتهای شغلی و تقاضای شغلی. در این رابطه وظیفه و رسالت دولت برقراری تعادل است.
- بین پول مردم و پول دولت باید تفکیک قائل شد. این تفکیک ماهیت، تفکیک روش تعامل و تصمیمگیری روی آن دو پول را به همراه میآورد. پول بانکها پول دولت نیست، پول سپردهگذاران است.
آدرس دادنهای اشتباه نظر مردم را عوض نمیکند
- از کسانی که به آنها بدگمان هستید، انتظار کار خوب نداشته باشید. از کسانی که به آنها ظلم کردهاید، انتظار وفا نداشته باشید. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارایی و سرمایه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان مجبور نکردن وکیل آنان (مدیران بانک) به مصرف ناحق دارایی آنها باید رعایت شود.
- تزریق تورم و دمیدن در تنور داغ تورم را مردم میفهمند و میدانند که این کار، کاری است که ریشه در سیاستهای اقتصادی دارد. آدرس دادنهای اشتباه نظر مردم را عوض نمیکند و مردم را به اشتباه نمیاندازد. همه مردم میدانند که دولت میتواند کاری کند که تورم کاهش یابد. مردم تجربه اتخاذ تدابیر مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمانینه ناشی از کاهش تورم را فراموش نمیکنند. مردم میفهمند هر دولتی که سیاست توسعه با ابزارهای تورمی را دنبال میکند، حتما دو الزام را پیگیری میکند: اول جبران قدرت خرید مردم در قبال تورم تزریقی برای حفظ معیشت آنها و دوم حمایت از تولید داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلی و خارجی.
-PUBLIC FINANCE - همواره رابطه دولت و بانکمرکزی را تبدیل به یک مسئله سیاسی کرده است. آنجا که دولت توسعهگرا خودش را متولی و متصدی تولید میداند و سیاست توزیع منابع را باید با دید عدالتجویانه و با ابزار فیزیکی و اداری دنبال کند و تامین اعتبار برای واحدهای تولیدی مورد نظر خود را تامین اعتبار برای خودش میداند. این دو مشکل فاینانس تولید و PUBLIC FINANCE با هم عجین میشوند. تامین منابع برای تولید در حال کار نیز فدا میشود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرحهایی از قبیل اصل 44 راه نجات است که البته برای دولت آسان نیست. راه دیگر البته این است که مردم دولت را تامین مالی کنند. این ترکیب باعث میشود وقتی قیمت نفت پایین است، استقراض از بانکمرکزی راهحل تامین مالی دولت شود و تورم و کسری بودجه فراهم گردد. وقتی قیمت نفت بالاست افزایش داراییهای خارجی بانکمرکزی راهحل و تورم ناشی از آن مطرح میشود. در این بین بانکمرکزی آخر خط ماجراست و باید این معادله را ببندد. رونق تولید با اعطای تسهیلات هم معنی شده است. هر وقت هم بانکمرکزی خواسته است قوام و انتظامی به آنها بدهد، آن را چوب لای چرخ گذاشتن نامیدهاند. بانکمرکزی باید تصمیم بگیرد یا به همراه این قافله حرکت کند و همه آثار تورمی آن را بپذیرد یا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.
بانکمرکزی باید در تصمیمات خود مستقل باشد
- از افراط و تفریط باید پرهیز کرد. زمانی تورم 11 درصد و سود بانکی 24 و 26 درصد و روی این موضوع اصرار بود. یک زمان دیگر تورم بیش از 20 درصد داریم و میخواهیم سود بانکی را به 12 درصد برسانیم.
- باید تفاوت بین برنامهریزی دولت و تصمیم مردم وجود داشته باشد و بین این دو تبعیض قائل شد.
- سیاستهای پولی باید در بانکمرکزی تبیین و تنظیم شود. یک نهاد تخصصی باید برای این وظیفه سنگین طراحی و مستقر شود. لازم است این نهاد با شخص رئیسجمهور و از طریق ایشان با دولت تعامل داشته باشد. بانکمرکزی نباید جزئی از دولت یا تابع دولت باشد. بانکمرکزی باید ناظر مقتدر بازارهای مالی باشد. نظارت بانکمرکزی بر عملکرد نهادها و موسسات پولی و مالی نباید تحت تاثیر هیچ ملاحظهای قرار گیرد. بانکمرکزی باید در تصمیمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئیسجمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند.
- آنچه معوق و یغما شده از اموال بانکمرکزی است، با مدیریت بانک یا به تحمیل مدیریت بانک از طریق بانکمرکزی از جیب همه مردم است. موضوع سه قفله کردن خزانه بانکمرکزی ارزشمند است؛ باید محافظت گردد، بالاخص که وجوه آن امانت است. اجتناب عدمرعایت انضباط مالی و روی آوردن به سیاست توسعه، هزینههای دولتی و تولید پول و توزیع پول در جامعه نشانهای از علاقه و همت و کوشش دولت در خدمت به جامعه نیست. روزی که مسوولیت بانکمرکزی را برعهده گرفتم، گفته شد که بانکمرکزی در یکی از بهترین شرایط بعد از پیروزی انقلاب است. همان موقع هم گفتم که از جهتی سختترین شرایط خود را طی میکند و با علم و اطلاع از سختیهایش کار را تحویل گرفتم. سعی کردم سختیهایش را تحمل کنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتی که داشتم و برای حفظ آن اصول و مبانی، مسوولیت خود را رها کردم و امیدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.
به جان واحدهای تولیدی نیفتید
- در مورد سیستم بانکی بستهای ارائه شد که از حدود دو ماه قبل نیز تحت عنوان پیشنهادهای «نجات سیستم بانکی» در 46 صفحه و یک خلاصه چهار صفحهای ارائه شد. بخشی از آن تائید و اجرایی شده است و بخشی از آن نیز تائید نشده اما به اجرا رسیده است. بخشی از آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملی و محقق شد و بخشهایی از آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده و پیشنهادهایی است که همچنان به قوت خود باقی است. توصیه میکنم آن مجموعه که تصویر و تحلیلی از وضع فعلی سیستم بانکی به همراه مجموعهای از راهحلهاست، در اختیار گروهی خبره و کارشناس قرار گیرد تا نسبت به بررسی و اصلاح و عملیاتی کردن آن تصمیمگیری شود. این مجموعه برای قضاوت کارشناسان و مسوولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نیز میباشد. به جان واحدهای تولیدی نیفتید. اصلاح سیستم اقتصادی با تیغ و درفش مقدور نیست. فضای کسب و کار و حاکم کردن ابزارهای اقتصادی راهحل است.
- رهبری مدیریت اقتصادی کشور لوازم و ساز و کارهایی دارد. مسائل کلان اقتصادی باید در اتاقهای فکر و فضاهای کارشناسی تعیین شود و نه در پای تریبونها، نمیتوانیم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادی و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنیم و آنان را جدی نگیریم، اما توسعه اقتصادی داشته باشیم. با شناختی که از مطالعه توسعه درکشورهای دیگر داشتهام، مسائل اقتصادی در ساختارهای پیشبینی شده در حاکمیت و مجاری منطقی و قانونی مربوطه حل و فصل میشود. بنده هم همواره به این مسئله پایبند بودم و در این مدت هم تلاش کردم در قالب همین ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دلیل غیر فعال بودن برخی از این ساختارها نظیر شورای پول و اعتبار با محدودیتهایی مواجه بودهام.
در حاشیه
همانطور که انتظار میرفت برگزاری مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید بانکمرکزی از سوی نهاد ریاست جمهوری برای رسانههای خبری و خبرنگاران بدون حاشیه نبود. از واضحات است که پوشش اخبار مربوط به حوزه پولی و بانکی کشور به سرویسهای خبری اقتصادی مربوط میشود اما مسوولان نهاد ریاست جمهوری ترجیح دادند با انتخابی گزینشی از میان رسانههای خبری از ورود خبرنگاران اقتصادی به این جلسه خودداری کنند.
اما واکنش یکی از مسوولان دفتر نهاد ریاستجمهوری به این سوال که اگر خبرنگاران اقتصادی دعوت نیستند چرا خبرنگاران حوزه دولت این رسانهها نیز دعوت نشدهاند؟ جالب توجه است که اعلام کرد: «حتما لزومی نداشته است.»
در حاشیه این مراسم قائممقام بانکمرکزی شایعه رفتن خود را از این بانک تکذیب کرد.
حسین قضاوی درباره شایعه رفتنش از بانکمرکزی اظهار کرد: تا به حال چنین خبری نبوده و من همچنان در پست خودم مشغول به کار هستم. او درباره چگونگی همکاریش با رئیس جدید بانکمرکزی نیز یادآور شد: مانند گذشته با تیم جدید نیز همکاری خواهم داشت.
کارمندان بانکمرکزی که بزرگترین معترضان به تغییر رئیس بانکمرکزی محسوب میشوند در جریان سخنرانی مظاهری دو مرتبه بهطور ممتد وی را تشویق کردند که این موضوع با دخالت حراست بانکمرکزی پایان یافت.
در جریان خروج مظاهری از بانکمرکزی خبرنگاری از وی سوال کرد شما با دولت هشتم هم مشکل داشتید و با دولت نهم هم نتوانستید کار کنید. علت چیست؟ که قبل از اینکه مظاهری پاسخی به این خبرنگار بدهد یکی از حضار به این خبرنگار اعتراض و وی را از سوالی که کرده بود پشیمان کرد.
مراسم بدرقه مظاهری توسط کارمندان بیش از یک ساعتونیم به طول انجامید بهطوری که مظاهری با بسیاری از کارمندان بانک عکس یادگاری گرفت.
محمود بهمنی که بیش از حد معطل شده بود و داستان بدرقه را طولانی دید مظاهری را با کارمندان بانکمرکزی تنها گذاشت و به اتاق خود در طبقه شانزدهم بانکمرکزی رفت.
رئیسجمهور بهرغم اینکه در مراسم تودیع شیبانی با مهربانی از وی دلجویی و برایش آرزوی موفقیت کرده بود از سخنرانی مظاهری دلگیر شد و گفت: ای کاش در این 47 دقیقهای که صحبت کردید گزارش عملکرد ارائه میکردید.
در مراسم تودیع مظاهری خبری از وزرای اقتصادی نبود. با وجودی که یک سال پیش در مراسم معارفه مظاهری چهرههایی همچون وزیر نفت، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر بازرگانی و جمعی دیگر از اعضای هیات دولت حضور داشتند در مراسم تودیع وی تنها وزیر جمع حاضر شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد به همراه مدیرانعامل نظام بانکی بود.
منبع:
روزنامه یِ کارگزاران
