تبليغاتX
پایان ِ اولتیماتوم ِ مجلس به حکومت -کانون وحدت دانش‌جویان دانشگاه آزاد تبریز

کانون ِ وحدت ِ دانش‌جویان ِ دانش‌گاه ِ آزاد ِ تبریز -بشتاب رفیق! دنیا یِ کهنه پشت ِ سر ِ توست...

  پایان ِ اولتیماتوم ِ مجلس به حکومت
۱۳۸۷/۰۷/۲۰: اولتیماتوم یک هفته‌ای طراحان طرح استیضاح علی کردان به محمود احمدی‌نژاد به پایان رسید اما نه وزیر کشور استعفا کرد و نه رئیس دولت اصولگرا وزیر خود را به دلیل ارائه مدرک جعلی، برکنار کرد. اگر نمایندگان موافق استیضاح کردان هنوز بر سر موضوع خود باشند، طرح استیضاح وزیر کشور در سه محور اصلی این هفته تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد. به گفته علی مطهری نماینده تهران، کردان باید درباره عدم صداقت در ارائه مدرک جعلی به مجلس، دریافت حقوق براساس مدرک دکترای غیرمعتبر و نحوه عضویت در هیات‌علمی دانشگاه آزاد و تدریس با مدرک فوق‌دیپلم پاسخگوی مجلسیان باشد. از همان زمان که جعلی بودن مدرک تحصیلی کردان تایید شد و وزیر کشور به جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری‌اش از آکسفورد اعتراف کرد، نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم دچار تعارض شدند. از یکسو جمع کثیری از نمایندگان با اعتماد به علی کردان و محمود احمدی‌نژاد به‌رغم انتقادات شدیدی که چهره‌های شاخص جریان اصولگرا در جلسه بررسی صلاحیت کردان به او وارد داشتند به وزارت او رای داده بودند و اکنون نسبت به آرای سفید ریخته شده به گلدان وزیر کشور احساس پشیمانی داشتند. از سوی دیگر، بازتاب مدرک جعلی کردان در جامعه، افکار عمومی را با این سوال مواجه کرده که چگونه مجلس هشتم به چنین فردی رای‌اعتماد داد و آیا فردی که درباره مدرک تحصیلی خود صداقت نداشته می‌تواند در جایگاه مهمی چون وزارت کشور قرار گیرد؟ به‌نظر می‌رسد سکوت کردان و احمدی‌نژاد در قبال این موضوع مسوولیت مجلسیان را سنگین‌تر و نگاه‌ها را متوجه تصمیم‌ نمایندگان کرده است.
راهکارهایی که در این مدت از سوی نمایندگان مطرح شده استعفای کردان، تصمیم‌ احمدی‌نژاد درباره برخورد با وزیر کشور و برکناری او، استیضاح یا سکوت در قبال این ماجرا بوده است. این مواضع اکثرا به صورت فردی و نه از سوی جریانات سیاسی درون پارلمان مطرح شده است. فراکسیون اصولگرایان گرچه در رابطه با موضوع کردان تشکیل جلسه داد، اما به‌ جمع‌بندی نرسید. فراکسیون اقلیت (اصلاح‌طلبان) نیز تاکنون با سکوت از کنار این ماجرا عبور کرده است. سرسخت‌ترین منتقدان علی کردان در مجلس اما، جریان اصولگرایان تحول‌خواه با محوریت احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی بودند که در روز بررسی صلاحیت کردان تلاش بسیاری بر اثبات عدم صلاحیت او داشتند. اکنون نمایندگان این جریان معتقد هستند با افشاگری در مورد کردان در روز رای‌اعتماد و پس از آن با پیگیری موضوع جعلی بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور به وظیفه خود عمل کرده و اکنون نوبت احمدی‌نژاد است تا در مورد وزیرش تصمیم‌گیری کند. این نمایندگان مخالف تهیه طرح استیضاح هستند. اما برخی از چهره‌های شاخص مجلس همچون محمدرضا باهنر، اسدالله بادامچیان و فاطمه رهبر نایب‌رئیس دوم با هرگونه برخورد با وزیر کشور مخالف هستند. باهنر که از چهره‌های بانفوذ مجلس است تلاش بسیاری را برای به وزارت رسیدن کردان داشت و پس از انتشار و اثبات خبر جعلی بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور نیز اولین فردی که در مجلس به صراحت به دفاع از کردان پرداخت و حتی حاضر شد از دروغگویی وزیر کشور با این عنوان «که تنها معصومین دروغ نمی‌گویند» دفاع کند، باهنر بود. با توجه به تاثیرگذاری باهنر در پارلمان و عملکرد او در گذشته مطمئنا نایب‌رئیس مجلس نه تنها مخالف استیضاح وزیر کشور است بلکه تمام تلاش خود برای منتفی شدن این موضوع را به‌کار خواهد گرفت. در این میان، حامیان طرح استیضاح کردان اکثر نمایندگانی از جریان فکری مستقل و اصولگرایانی همچون علی مطهری هستند که گرچه در انتخابات مجلس هشتم نام آنها در لیست مورد حمایت اصولگرایان قرار داشت، اما آنقدر درگیرودار تصمیمات حزبی و تابع محض جریانات اصولگرا قرار ندارند. این نمایندگان بیش از این نیز در جریان مخالفت با وزارت کردان و انتقاد از اظهارات رحیم‌مشایی نشان داده‌اند با شعار «مصلحت‌گرایی» حاضر به چشمپوشی بر تخلفات هم‌طیفان خود نیستند. با وجود چنین صف‌بندی‌های سیاسی درون پارلمان در هفته گذشته طرح استیضاح علی کردان با حدود ۳۰ امضا تهیه شد.
اما طراحان با این استدلال که ترجیح می‌دهند وزیر کشور خود استعفا دهد یا محمود احمدی‌نژاد کردان را برکنار کند با تعیین اولتیماتوم یک هفته‌ای به رئیس دولت و وزیر کشور ارائه طرح استیضاح به هیات‌رئیسه مجلس را به تعویق انداختند... جریانی که امروز به دنبال استیضاح وزیر کشور است پیش از این نیز در واکنش به اظهارات اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون احمدی‌نژاد «درباره دوستی ملت ایران با مردم اسرائیل» تلاش کرد رئیس دولت نهم را برای برخورد با معاون خود قانع کند این تلاش در گام‌های مختلف از نگارش نامه اعتراضی، جلسه با احمدی‌نژاد، تهیه طرح جداسازی معاونت گردشگری از زیرمجموعه قوه مجریه و در نهایت تهیه طرح سوال از رئیس‌جمهور تجلی یافت. با این حال، محمود احمدی‌نژاد در قضیه مشایی نشان داد همان رویه‌ای را که در برابر مجلس هفتم در بی‌اعتنایی به خواست نمایندگان اصولگرای همسو با دولت نهم دانسته، در قبال مجلس هشتم ادامه می‌دهد.
براساس شنیده‌ها در راهروهای پارلمان، در همان روزهای اولیه اثبات جعلی بودن مدرک کردان و اعتراض وزیر کشور احمدی‌نژاد از طریق «حمید رسایی» نماینده طیف حامی دولت در مجلس برای نمایندگان پیغام فرستاد که مخالف استعفای کردان است و او را برکنار نخواهد کرد. احمدی‌نژاد برای مجلسیان پیام فرستاد که به صداقت وزیر خود اعتماد دارد و در صورت تهیه طرح استیضاح با حضور در مجلس از او دفاع خواهد کرد. اکنون اولتیماتوم یک هفته‌ای طراحان استیضاح به احمدی‌نژاد به پایان رسیده است. رئیس دولت نهم همانگونه که گفته بود نه‌تنها وزیر خود را برکنار نکرده بلکه او را مورد حمایت قرار داد. موضوع کردان در کنار مباحث مربوط به رحیم‌مشایی در همین ابتدای کار مجلس هشتم نشان می‌دهد احمدی‌نژاد به هیچ‌وجه قصد عقب‌نشینی در برابر اصولگرایان مجلس را ندارد و همچنان هرگونه اعتراض و مخالفت حتی بحق و مطابق با خواست رئیس دولت، او را در موضع مقاومت و ایستادگی قرار می‌دهد. احمدی‌نژاد در سه سال گذشته در برخورد با مجلس هفتم و در پنج‌ماه فعالیت مجلس هشتم نحوه تعامل دولت با پارلمان و حد و حدود قوه مقننه در تصمیم‌گیری‌های خود را مشخص نساخته است.
اکنون نوبت نمایندگان مجلس هشتم است که نشان دهند می‌خواهند همچون نمایندگان مجلس قبلی در برابر مواضع رئیس دولت نهم عقب‌نشینی کرده و باب تعامل یک‌جانبه با او را آغاز کنند و در نهایت از سوی احمدی‌نژاد متهم به دخالت در امور اجرایی شده و مسوول ناکامی‌های دولت نهم به افکار عمومی معرفی شوند یا با ایستادگی بر سر مواضع خود نشان دهند راهی متفاوت با همکاران قبلی خود در مجلس هفتم را در پیش خواهند گرفت؟

منبع: روزنامه یِ کارگزاران
 


آدرس صفحه:
www.kanoonevahdat.ir/page/870720004.aspx