یکی از مسایل مهم و مناقشه‌انگیز در انقلاب ایران، نقش طبقات اجتماعی در این رویداد بزرگ اجتماعی است. از یک منظر، انقلاب ایران معلول تعمیق تضاد و بی‌اعتمادی و اوج‌گیری ستیز میان دولت شاه از  یک طرف و اقشار و طبقات اجتماعی ملت ایران از سوی دیگر بود. کالبد شکافی و تبیین رابطه یِ میان این دو حقایق، بسیاری را درباره یِ علل وقوع انقلاب روشن خواهد کرد.

از حکومت ترکان غز و سلجوقی به این طرف، دولتها فاقد هر نوع ارتباط اندامواره‌ای با اقشار و طبقات روستایی و شهرنشین ایران بوده‌اند. خاستگاه آنان، طوایف کوچ‌نشین و صحراگردی بود که باید بیرون از مرزهای ایران به دامپروری اشتغال داشته و مشکلات اقتصادی خود را با حمله به سرزمینهای مجاور و غارت و تسلط بر جوامع یک جانشین شهری و روستایی مرتفع می‌ساختند. حکومتهای طوایف، از بیرون از جامعه و به ضرب اسلحه و غلبه و زور بر توده یِ مردم ایران، تحمیل شدند و با همان خصلتها و شیوه‌های طایفه‌گری، تشکیل دولت دادند؛ ولی پایداری حکومتشان منوط به آن بود که طبقه یِ اعیان و اشراف و نخبگان فکری و مدیران جامعه، در خدمت آنان در آمده، مسئولیت کشورداری را بر عهده گیرند. افزون بر آن، خلاء‌ میان دولت و ملت را پر کرده، به عنوان حلقه یِ واسطه و عامل ارتباط میان آنها عمل کنند. در ازاء این خدمت، اقشار و گروههای مزبور، از مزایای قدرت سیاسی و مالکیت اقتصادی به اشکال گوناگون (تیول، اقطاع…) و متناسب با هر دوره‌ای،‌ بهره‌مند شده، طبقه یِ حاکم و مسلط کشور را تشکیل می‌دادند. طبقه یِ حاکمه، بخشی از مردم ایران و در فرهنگ و آداب و رسوم و سایر شئون زندگی با سایر طبقات اجتماعی ایران، در شهرها و روستاها، سهیم و با آنان ارتباط نزدیک داشتند.

 اهمیت اجتماعی و سیاسی این طبقه، بیشتر به خاطر نقش دوگانه‌ای بود که در دو ارتباط، یکی در بالا و با دولت و دیگری در پایین و با ملت، ایفا می‌نمودند. آنان ابزار و کارگزار دولت در اداره یِ کشور،  استثمار مردم و اخذ مالیات و اجرای فرامین حکومت بودند و از سوی دیگر، منعکس کننده یِ خواستهای مردم و ملجاء تظلمات آنان بر ضد بی عدالتی ها و تجاوزات اعضاء و وابستگان حکومت به شمار می‌رفتند. اعضای طبقه یِ حاکمه در بهره‌مندی از قدرت مادی و مالکیت و قدرت سیاسی و مدیریت و نیز آگاهیهای علمی و فرهنگی بر سایر طبقات جامعه برتری داشتند و عملاً توده را در عرصه‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی رهبری می‌کردند.

یک کارکرد مهم طبقه یِ حاکمه در ایران، که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است، عبارت بود از ایجاد تعادل و تفاهم و همکاری میان دولت و ملت. برخلاف دولتهای جدید در غرب، در ایران و بویژه در دوره یِ مورد بحث، دولت برخاسته از درون جامعه و ناشی از اراده و توافق میان مردم پدید نیامد. آنها به یاری غلبه و زور، زمام اداره کشور را به دست می‌گرفتند؛ لذا ملت و دولت با واسطه یِ طبقه یِ حاکمه، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کردند. تا زمانی که نخبگان این طبقه، دولت را تایید و مشروعیت می‌دادند، مردم یا رعایا نیز طوق اطاعت و وفاداری نسبت به آنها را برگردن می‌نهادند.

استحکام و یا تزلزل موقعیت این طبقه، به موفقیت آنان در جلب اعتماد هر دو طرف، یعنی، ملت و دولت بستگی داشت. هر زمان که بحران مالی و اقتصادی، دولت و جامعه را فرا می‌گرفت، فشار و تحمیلات ستمگرانه دولت بر ملت فزونی می‌یافت و نابسامانیها و هرج‌و‌مرج و ناامنی در کشور تشدید می‌شد، دامنه یِ نارضایتی و اعتراضات مردمی گسترش پیدا می‌کرد و فشار ملت بر طبقه یِ حاکمه، برای اقدام جهت تعدیل سیاستهای ستمگرانه یِ دولت و تخفیف فشارها و حذف تحمیلها و …، افزایش می‌یافت. اگر نخبگان طبقه یِ حاکمه، یعنی مدیران و کارگزاران کشور و مشاوران و وزرای شاهان، از انجام این وظیفه سرباز می‌زدند، یا ناتوان از انجامش می‌شدند، اعتماد مردم نسبت به آن‌ها سستی می‌گرفت و در نتیجه در انجام وظیفه یِ دیگر خود، ‌در نقش کارگزار دولت و اجرای منویات حاکم و شاه در میان مردم، عاجر می‌ماندند و از هر دو سو، زیر فشار قرار می‌گرفتند. در شرایطی که روابط میان دولت و ملت بحرانی می‌شود، این رهبران فکری اجتماعی، طبقه یِ حاکمه‌اند که مردم را به متانت و آرامش و دولتیان را به عدالت و رافت و انجام برخی اصلاحات با هدف کاهش فشار بر مردم دعوت می‌کنند. اگر این کوششهای مشفقانه، چاره‌ساز نگردد و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی تشدید و ناامنی، فزونی گیرد، بر طبق یک فرایند دیالکتیکی،‌ اعتماد ملت و دولت به طبقه یِ مسلط، جای خود را به سوء ظن و بدبینی می‌دهد و نفوذ کلام و اعتبار این طبقه، نزد دو طرف ضعیف و در مخاطره یِ جدی قرار می‌گیرد و دولت و ملت رویاروی هم صف‌بندی می‌کنند. در چنین وضعیتی، طبقه یِ حاکم در تلاش برای حفظ موقعیت برتر خویش، دچار شکاف می‌شود. بخشی به طرف مردم و طبقات اجتماعی نیرومند و معترض جامعه متمایل می‌شوند و بخشی، جانب دولت را می‌گیرند. پل ارتباطی و عامل برقراری تفاهم و سازش میان دولت و ملت از بین می‌رود و درگیری مستقیم دو جبهه، اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. تداوم و تشدید امواج اعتراضات و کشمکشها، ‌اگر باعث کوتاه‌ آمدن دولتیان و اعطای امتیازاتی به ملت نگردد و یا سرکوب دولت به اندازه یِ کافی شدید و بازدارنده نباشد، به شرط فراهم آمدن سایر عوامل ضروری، مثل تحکیم ائتلاف میان اقشار و طبقات اجتماعی عمدتاً شهرنشین، شکل‌گیری و انسجام کادر رهبری، فراهم آمدن و فراگیر شدن ایدئولوژی انقلاب و سازماندهی وسیع نیروها، امواج توفنده یِ انقلاب سربلند خواهند کرد.

تا بیش از تشکیل دولت قاجار، طوایف جنگجو که درصدد توسعه قلمرو اقتدار و  تملک مراتع و سرزمینهای جدید و مترصد ضعیف شدن قدرت دولت مرکزی در مقابل طوایف رقیب بودند، به محض مشاهده یِ آثار تزلزل و فتور در ارکان دولت، هجوم آورده، دولت را ساقط و زمام امور را به دست می‌گرفتند. به همین جهت، هر وقت شکاف میان دولت و ملت تشدید و بحران و هرج‌و‌مرج کشور را فرا می‌گرفت، در وهله یِ اول یکی از طوایف رقیب در کمین، فرصت را برای ضربه زدن بر طایفه یِ حاکم و تصاحب قدرت، مغتنم می‌شمرد و لذا بحران در دولت به جای آنکه راه را برای انقلاب ملت باز کند، با سقوط دولت‌ و  دست به دست شدن حکومت، موقتاً خاتمه می‌یافت.

در اواخر دوران قاجار و در آستانه یِ انقلاب مشروطه، وضع اجتماعی تازه‌ای پدید آمد. طبقه یِ حاکم، متشکل از اعیان و اشراف، بزرگ مالکان، بازرگانان بزرگ که در ضمن مالک زمین و پیشینه یِ اشرافی داشتند، روحانیون بلند پایه و نخبگان عرصه یِ اندیشه و فرهنگ، به قدر کافی نیرومند شده بودند. طبقه یِ تجار و بورژوازی ملی ایران که در اثر توسعه یِ داد و ستد بین‌المللی، رشد فراوان کرده بود، ضمن آنکه عناصری از آن عضو طبقه یِ حاکم به شمار می‌رفتند، بیشتر، جزء طبقات ملت و در صف مقدم جنبش اعتراضی و ملی مشروطه‌خواهی قرار داشت.

از چندی پیش طبقه یِ حاکم، زیر فشار نارضایتی طبقات و اقشار شهر‌نشین و بحرانهای متوالی سیاسی و اقتصادی و تضاد و اختلاف میان دو دولت روس و انگلیس، انسجام و وحدت خود را در حمایت از دولت قاجار از دست داد و دچار شکاف شده بود. بخشی از اعضاء این طبقه، در جهت خواستها و اعتراضات مردم، بویژه تجار، موضع گیری کردند و دولت قاجار با از دست دادن حمایت این حلقه یِ واسطه، در سراشیبی فروپاشی قرار گرفت.

 
ماهیت دولت و جدایی و تقابل میان ملت و دولت

دولتهای پیش از مشروطه، با واسطه یِ طبقه یِ حاکمه‌ای متشکل از اعیان و اشراف و بزرگ مالکان و تجار عمده و روحانیون عالیرتبه، با اقشار و طبقات مولد، دهقانان و خرده‌ مالکان، تجار متوسط و کسبه و پیشه‌وران و عامه یِ مردم، ارتباط داشتند. طبقه یِ حاکمه، نقش متعادل کننده یِ میان دولت و ملت را بازی می‌کرد. جدایی دولت از ملت، برای وجدان جامعه یِ ایرانی، امری شناخته شده است. در انقلاب مشروطه، این ملتیان بودند که در برابر دولتیان صف آرایی کردند. ملت مفهومی مستقل از دولت داشت و در برابر آن، استعمار خارجی، قرار می‌گرفت. هر زمان که تضاد میان طبقات مولد جامعه (مادی و فکری) با دولت تشدید می‌شد، طبقه یِ حاکمه با بهره‌مندی از تواناییهای فکری و مدیریتی و اعتماد نسبی که در هر دو جبه یِ دولت و ملت داشت، به کمک نخبگان سیاسی و فکری خود، در صدد اصلاح و تخفیف بحران بر می‌آمد. اگر اقدامات مزبور به نتیجه نمی‌رسید و دولت اصلاح‌ناپذیر باقی می‌ماند، اعتراضات عمومی بالا می‌گرفت و طبقه یِ حاکمه، شکاف بر می‌داشت و به دو گروه طرفداران و مخالفان اصلاحات، یا ملت و دولت، تقسیم می‌گردید و لاجرم از ایفای نقش تاریخی خود، عاجز می‌ماند و روند فروپاشی دولت و شکل‌گیری انقلاب آغاز می‌شد.

دولت‌ها در ایران، کارگزار رسمی طبقه یِ مسلط نبودند، هر چند با آن منافع و مصالح مشترک داشتند. آنها تا پیش از انقلاب مشروطیت و برای مدت شش قرن، از میان سران طوایف برخاستند. انقلاب مشروطه در امر انتقال قدرت و مسئولیت تشکیل دولت از سران طوایف به نمایندگان و طبقات فعال و مولد کشور و در صدر آن بورژوازی ملی تجاری و روشنفکران و نخبگان فکری فرهنگی، که می‌باید منبعث از اراده یِ عمومی ملت باشند، موفقیت کامل بدست نیاورد. با کودتای 1299، دگر بار دولتی(البته نه از میان طوایف که از میان گروهی قزاق) از بیرون از طبقات اجتماعی و خواست و اراده عمومی، بر جامعه مسلط گردید.

دولت رضاشاه، خاستگاه طایفه‌ای نداشت و از وفاداری اعضا و رهبران یک قبیله یِ نیرومند خودی محروم بود، ولی با شیوه یِ قبایل، یعنی غلبه و زور (کودتا و سرکوب…) و با اتکاء به یک گروه از نظامیان، قدرت را به دست گرفت. او با برخورداری از حمایت یک دولت قوی استعماری(انگلیس)، سعی کرد، وفاداری بخشی از اعضای طبقه یِ حاکمه سنتی و تحصیلکردگان جدید را جلب کند؛ اما از ایجاد یک پیوند پایدار و دو طرفه با آنها عاجز ماند و در نتیجه با اعمال زور، ایجاد ترس، سرکوب و اختناق، توانست دولت خود را برای مدتی پایدار نگاه دارد و بر تضادهای اجتماعی و نارضایتی اقشار و طبقات مردم سرپوش گذارد.

با سقوط رضاشاه، طبقه یِ حاکمه یِ قدیم، یعنی بزرگ مالکان و اشراف و روحانیون، تا حدودی انسجام و قدرت گذشته را بازسازی کردند و محمدرضاشاه تا مدتها، با تکیه به این طبقه و با واسطه‌‌گری آنها، موقعیتی نه چندان استوار به دست آورد. او اجازه داد تا دولتها توسط نمایندگان اعیان تشکیل شوند و  تحت تأثیر جوی که علیه دیکتاتوری رضاشاه پدید آمده بود و زیر فشار مبارزات آزادیخواهان، در نخستین دهه یِ سلطنت خود، از مداخله یِ مستقیم و گسترده در امور خودداری نمود.

بیگانگی و تضاد درازمدت و تاریخی میان دولت و ملت تنها در یک برهه یِ کوتاه، بعد از انقلاب مشروطه و با تأسیس حکومت ملی و سپس در دوران حکومت رهبر نهضت ملی ایران دکتر مصدق، از میان برداشته شد. تنها در این دوره بود که دولت برخاسته از اراده یِ عمومی ملت و با همه یِ طبقات اجتماعی مردم، بی‌واسطه مرتبط بود و مصالح و منافع همگان را نمایندگی می‌کرد. با روی کار آمدن دولت ملی، موقعیت طبقه یِ حاکمه یِ کهن و دربار شاه، تضعیف گردید. در نتیجه، شاه و سران طبقه یِ حاکمه، با همکاری دولتهای استعماری، برای ساقط کردن دولت ملی دست به توطئه زدند و با کودتای 28 مرداد به عمر کوتاه دولت ملی پایان دادند.

 
اصلاحات و تعییر ماهیت طبقه یِ حاکمه

موفقیت کودتاگران، قدرت را به شاه و طبقه یِ حاکمه بازگرداند. ولی آنان هرگز موقعیت و مشروعیت ناچیز سابق را به دست نیاوردند. همدستی آشکار با استعمارگران در اقدام علیه حکومت ملی، پیوند آنها را با بیشتر طبقات جامعه سست و یا به کلی قطع کرد. اما تحول اساسی در روابط میان دولت و طبقه یِ حاکمه و  هر دو با طبقات و قشرهای مختلف مردم، به دنبال بحران مالی سالهای 38 تا 40 و بعد از شروع اصلاحات در سالهای نخست دهه یِ چهل رخ داد.

اصلاحات اقتصادی و اجتماعی دهة‌ چهل، پایگاه طبقاتی دیرین شاه را مضمحل ساخت و او را از حمایت مؤثر آنها محروم نمود. طبقه یِ جدید (سرمایه‌داری وابسته)، برخلاف طبقه یِ حاکمه یِ سنتی (اعیان، روحانیون و بزرگ مالکان) از درون جامعه، و در ارتباطی اندامواره با سایر اقشار و طبقات، نجوشید و رشد نکرد. لذا از ایفای نقش واسطه و تعدیل کننده یِ تضادهای میان دولت و ملت، ناتوان ماند.

تاپیش از اصلاحات اجتماعی- اقتصادی دهه یِ چهل تکیه‌گاه طبقات دولت محمدرضاشاه را، اعیان و اشراف، بزرگ مالکان،‌ بخشی از روحانیون و معدودی مدیران نخبگان جدید تشکیل می‌دادند. با شروع بحران اقتصادی در سالهای پایانی دهه سی و شروع محدود اعتراضات مردمی، بخشی از طبقه یِ حاکم قدیم و با رهبری امینی و ارسنجانی، مبتکر اصلاحاتی شدند تا شکاف میان دولت و ملت کاهش یابد و بحران اقتصادی و سیاسی مرتفع گردد. اما سمت و سوی اصلاحات و اهدافشان با دخالت امریکا تغییر کرد و برنامه یِ اصلاحی تازه‌ای به اجرا گذاشته شد که موقعیت اجزاء مختلف طبقه یِ حاکمه یِ قدیم را نیز به کلی تغییر می‌داد، اعیان و بزرگ مالکان، موقعیت مسلط خود را در روستاها و بر زمین از دست می‌دادند و نفوذ و تسلط روحانیون بلند پایه بر موقوفات قطع می‌گردید و بورژوازی ملی تجاری و صنعتی آسیب جدی می‌دید.

روحانیون که در پیوند اقتصادی و مذهبی عمیقی با بازار و بورژوازی تجاری بودند و این اصلاحات را علیه هویت دینی و موقعیت مادی این طبقات می‌دیدند بر ضد آن موضع گرفتند و با فروپاشی قشر اعیان و بزرگ مالکان، طبقه یِ حاکمه یِ کهن، انسجام و یکپارچگی و موقعیت برتر خود را به کلی از دست داد. به دنبال پی‌ریزی و توسعه صنعت نوین و موسسات مالی و تجاری وابسته به سرمایه‌داری غربی، طبقه یِ جدیدی از سرمایه‌داران مدرن عالی و صنعتی وابسته به دلارهای نفتی و سرمایه یِ خارجی (کمپرادور) جایگزین طبقه یِ حاکمه یِ اشرافی پیشین گردید.

طبقه یِ جدید، برخلاف طبقات حاکمه یِ پیشین فاقد خصوصیات لازم برای ایفای نقشی بود که تا آن زمان در حفظ تعادل و موازنه یِ میان دولت و ملت، بر عهده داشتند. به همین جهت،‌رژیم شاه از آن تاریخ به بعد، آن پیوند سستی را هم که توسط اعیان و بزرگ مالکان و روحانیون با جامعه و مردم داشت، از دست داد. طبقه یِ جدید، خود فاقد پیوندهای فرهنگی و مذهبی و اجتماعی با مردم بود. طبقه یِ جدید، تجددخواه بود و خود را نماینده یِ فرهنگ سرمایه‌داری غرب معرفی می‌کرد و بر خلاف طبقات حاکمه یِ پیشین، که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ارتباط نزدیک و در مبادله یِ مادی و فرهنگی با دیگر طبقات دهقانان و خرده مالکان و تجار و پیشه‌وران بودند. بیشتر شرکاء و همکاران آنها را سرمایه‌گذاران خارجی و شرکتهای فراملیتی تشکیل می‌دادند و با خارجیان بیشتر دمخور و مصاحب بودند تا با ملت. اختلاف و تضاد رفتار، فرهنگ و علایق حیاتی اعضای طبقه یِ جدید با ملت، آشکارتر از آن بود که از دید کسی پنهان بماند و حال آنکه شیوه و ظاهر زندگی طبقه یِ حاکمه قدیم با دیگر مردم تفاوت چندان نداشت.

بالاتر از آن، طبقه یِ جدید با مذهب و نهادهای مذهبی، بی‌ارتباط و بی‌علاقه بودند و بعضاً در ضدیت با آنها عمل می‌کردند و در اجرای برنامه‌های مذهب زدایی از جامعه، و رواج دادن فرهنگ جدید سرمایه‌داری، فعال و پیشقدم شدند و حال آنکه طبقه یِ اعیان و بزرگ مالکان، روابطی بسیار نزدیک با روحانیون و نهادهای دینی داشتند و در تظاهر به آداب مذهبی اصرار می‌ورزیدند. به همین دلیل، برخلاف شاهان قاجار و صفویه،‌که با تکیه بر یک چنین طبقه‌ای، به رغم ماهیت ضد مردمی و فساد و ستمگری عالمگیرشان، توانستند دولتهایی نسبتاً پایدار و با پایگاه مردمی به وجود آورند و وفاداری نسبی ملت و طبقات مختلف آن را به خود جلب کنند، دولت‌های شاهان پهلوی، بویژه از دهه یِ چهل به بعد، از چنین امتیازی به کلی محروم بودند؛ به طوری که جلب اطاعت و فرمانبرداری ملت، جز با ارعاب، سرکوب و مجازات و پاداش، میسر نبود.

بنابراین، طبقه یِ حاکمه یِ جدید نه می‌توانست خواسته‌ها، اعتراضات و نارضایتی شدید مردم را نزد دولت شاه منعکس کند، و او را به تعدیل سیاستهای ضد ملی، کاهش فشار و تجاوز و ستم علیه مردم و انجام اصلاحاتی به سود طبقات و قشرهای جامعه دعوت کند، و نه می‌توانست مردم را به آرامش و صبر فرا خواند و در کنترل و تعدیل واکنشهای اعتراضی‌شان مؤثر واقع شود. مقایسه کنید با نقشی که بسیاری از مراجع بزرگ و روحانیون، تا پیش از این تاریخ، در ممانعت از گسترش اعتراضات خصمانه علیه شاه از سوی مردم، ایفاء می‌کردند و یا لااقل با سکوت خود از تایید مبارزات و قیامهایی که می‌باید علیه دولت و شاه رخ دهد، خودداری می‌نمودند.

 
بروز شکاف میان طبقه یِ حاکمه و دولت شاه

شاه با استفاده از درآمد نفت و تسهیل روابط با شرکتها و دولتهای خارجی، امکان ظهور و رشد طبقه یِ جدید صنعتی و مالی را فراهم آورد و در واقع این طبقه، مولود تزریق دلارهای نفتی و اصلاحاتی بود که به توصیه یِ امریکاییها و به دست شاه انجام گرفت، اما بلافاصله ماهیت استبدادی و تمرکزخواه و پاتریمونیال حکومت شاه و خاندان سلطنتی، با منافع و الزامات رشد این طبقه در تضاد قرار گرفت. طبقه یِ جدید صنعتی، طالب آزادی و امنیت سرمایه و مالکیت بود و حال آنکه شاه، همه چیز را تحت نظر می‌گرفت و خود و خاندانش، طالب سهم قابل توجه در کلیه یِ مالکیتهای صنعتی و تجاری و مالی و سودهای حاصله از این نوع فعالیتها بودند. در نتیجه، طبقه یِ جدید، استقلال و آزادی عمل لازم را به دست نیاورد. زیرا هیچ اقدامی بدون جلب رضایت اعضاء خاندان سلطنتی و دادن رشوه به آنان امکان پذیر نبود. به علاوه، استبداد سیاسی، تمرکز قدرت، روابط مستقیم شاه با دولتها و شرکت های بین المللی، این خطر را در بر داشت که هر لحظه تصمیم هایی اتخاذ کند که با منافع اعضای این طبقه در تضاد قرار گیرد. از جمله شاه و خاندان سلطنتی با تکیه بر دلارهای نفتی و با چنگ انداختن روی کلیه فعالیتهای سودآور اقتصادی، به ثروتمندترین و بزرگترین سرمایه‌دار داخلی تبدیل شدند؛ لذا انحصار‌طلبی آنان با منافع طبقه یِ جدید که هر روز تقاضای بیشتری برای استقلال داشت، در تضاد قرار می‌گرفت.

اعضای طبقه یِ جدید، ضمن آنکه برای ادامه یِ موجودیت خود به دولت شاه و دلارهای نفتی احتیاج داشتند، به نحو متناقضی منافع و آینده یِ خود را در شیوه یِ حکومت وی در مخاطره می‌دیدند. به همین دلیل، زمانی که موقعیت شاه بحرانی شد، به جای حمایت از وی، به انتقال سرمایه و ثروت به خارج از کشور و جستجوی مکانهای امن، پرداختند و فرار را بر دفاع از حکومتی که از خوردن سر فرزندان خود، ابا نداشت، ترجیح دادند. خصلت استبدادی دولت شاه، مانع از آن بود که حتی وفاداری اعضای طبقه یِ حاکمه یِ جدید را حفظ کند.

در نتیجه، زمانی که طبقات ناراضی جامعه، یعنی تجار، پیشه‌وران و کسبه، روشنفکران و دانشجویان و کارگران، علیه حکومت شاه هم صدا شدند، وی حتی در میان اعضای طبقه یِ حاکمه نیز، تنها ماند. اعیان و بزرگ مالکان سابق و روحانیون که متحدین پیشین او محسوب می‌شدند، انگیزه‌ای برای حمایت از وی، در برابر صف یک پارچه ملت، نیافتند که به عکس، به طور روزافزونی به صف مخالفان پیوستند. اصلاحات شاه، در ضمن تهدیدی جدی علیه موقعیت بزرگ مالکان و روحانیون بزرگ به شمار می‌رفت. بزرگ مالکان و اعیان، نه تنها پایگاه اقتصادی خود را در زمین و روستا از دست می‌دادند، که با مبارزه‌طلبی سیاسی بدیل نیرومندی که همان طبقه یِ جدید سرمایه‌داری نوین صنعتی باشد، روبرو شدند. در این مبارزه‌طلبی، امریکا، این امپریالیست تازه نفس و نیرومند، متحد و حامی طبقه یِ جدید، موقعیت برترانگلستان را که متحد و حامی طبقه یِ حاکم بود، به خود اختصاص می داد.

روحانیون نیز اصلاحات اقتصادی و فرهنگی شاه را بر ضد منافع اقتصادی تجار و بازاریان و کسبه که اصلی ترین متحد و پایگاه اجتماعی اشان بودند، ارزیابی و در جهت تضعیف موقعیت اجتماعی و مادی و نیز اقتدار دینی خویش و محو هویت مذهبی جامعه می دیدند. آنان، مدرنیسمی را که در سه جبهه یِ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی علیه علائق دینی، اجتماعی و اقتصادیشان یورش آورده بود، دشمن شمردند.

شاه مایل به از دست دادن وفاداری و حمایت طبقه یِ حاکمه کهن نبود و دشمنی آنان را           نمی خواست. لذا از یک سو با اعطای مالکیتهای صنعتی و مالی بزرگ و واگذاری پستهای جدید اداری و سیاسی و اقتصادی به فرزندان تحصیلکرده یِ اعیان و اشراف سابق و نگاه داری آنان در حاشیه یِ قدرت، دوستی و حمایتشان را برای خود حفظ نمود. همچنین بعد از مشاهده یِ نخستین واکنش اعتراض آمیز و دسته جمعی روحانیون، سعی کرد با دلجویی از آنها اعتماد و دوستی مجددشان را جلب کند و برای این منظور از عناصر حاکمه یِ قدیمی یاری طلبید، ولی موفقیتی در این زمینه به دست نیاورد به خصوص موضع گیری های تند و خصمانه یِ آیت الله خمینی از مراجع طراز اول، مانع از به ثمر رسیدن کوششهای آشتی جویانه او می گردید. آیت الله خمینی با تاکید بر تضاد میان سیاستها و ماهیت حکومت شاه با مصالح طبقات اجتماعی و مصالح ملی و هویت دینی ایرانیان، از آشتی مجدد روحانیون و دولت جلوگیری کرده و با این کار روحانیون حامی رژیم را در میان مردم و طلاب منزوی ساخت. افزون بر این، با طرح نظریه یِ مبتنی بر شمول وظایف و مسئولیت فقها به تمامی ابعاد ولایت و مسئولیتهای ائمه، مبارزه با حکومت شاه را یک تکلیف شرعی برای فقها شمرد و آنان را در امر تاسیس حکومت دینی در غیبت امام معصوم، مسئول شناخت. همدوشی روحانیون و نهادهای دینی با بورژوازی تجاری سنتی و کسبه و پیشه وران تاثیری تعیین کننده در سرنوشت این کشمکش و سرانجام انقلاب بر جای گذاشت.

جدا شدن عنصر روحانیت و نهادهای دینی از صف طبقه یِ حاکمه و قرار گرفتن در موضع مخالفت با شاه، یکی از مهمترین تحولاتی بود که در تعیین سرنوشت تیره یِ شاه موثر افتاد. درگذشته، معدود افرادی از میان روحانیون و فقها، بر ضد حکومت با نیروهای اجتماعی و روشنفکران مخالف، همکاری می کردند. در دهه ای که به انقلاب 57 ختم شد، مجموعه یِ روحانیت از طبقه یِ حاکمه جدا گردید و همراه و در راس طبقات بازرگان و کسبه و پیشه وران، بر ضد حکومت وی وارد مبارزه شد.

ائتلاف بزرگ و قشرهای ناراضی بر ضد دولت شاه

سیاستهای دولت شاه و اتحاد استراتژیک آن با سرمایه داری جهانی، در عرصه های اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاسی، علاوه بر تاثیر سوء و زیانبار بر موقعیت طبقه یِ حاکمه، سایر طبقات و اقشار جامعه به ویژه سرمایه داری تجاری و خرده کالایی و پیشه وری را نیز به شدت از خود رانده و با منزوی کردن آنها و راندن به حاشیه حیات اقتصادی کشور، دشمنی آنها را علیه خود برانگیخت. ظهور و رشد طبقه یِ سرمایه داری جدید صنعتی (کمپرادور)، بازار و تجار و پیشه وران و کسبه وابسته به آن را، از مرکزیت و اعتبار انداخت و مرکز ثقل اقتصاد کشور را از بازار به خیابان های شمالی شهر که مرکز تجمع طبقه یِ جدید سرمایه داری مالی، تجاری و صنعتی وابسته بود، انتقال داد. سرمایه داری ملی تجاری و صنعتی و پیشه وران ایران، از جنبش مشروطه خواهی به بعد پیوسته از نهضتهای علیه استبداد و سلطه یِ استعماری حمایت کرده و عمده ترین نیروی موثر آن را تشکیل می دادند. حمایت آنها از نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق، به اندازه یِ کافی خصومت شاه را بر انگیخته بود. گرایشهای ملی ـ مذهبی این اقشار و طبقات، مانع از آن بود که به عامل کارگزار سرمایه داری جهانی تبدیل شوند و یکسره در خدمت حکومت استبدادی شاه درآیند. افزون بر این دو عامل، یعنی ملیت و مذهب در عصر جدید ایران، خصلتهای استقلال طلبی و ضدیت با سلطه یِ استعماری در افکار مزبور، از موانع عمده یِ گسترش و تثبیت استیلای استعمار جدید به حساب می آیند. برخلاف استعمار کهن به ویژه انگلیس، که سعی می کرد با فرهنگ بومی کنار آمده، حساسیتی در رهبران و توده های مذهبی علیه خود بر نیانگیزد و در ایجاد ارتباط و جلب اعتماد و حتی جستجوی متحدینی در میان طبقات و اقشار سنتی جامعه و رهبران مذهبی و فرهنگی، به عنوان وسیله ای جهت هموار کردن راه استیلای اقتصادی و سیاسی خود کوشا بود. سرمایه داری جدید امریکایی، از بین بردن مقاومتهای فرهنگی و مذهبی ملت ها و رواج فرهنگ و شیوه های زندگی و الگوی مصرف سرمایه داری را برای گسترش و تثبیت استیلای اقتصادی ـ اجتماعی خود و تامین سرمایه گذاریها، توسعه یِ بازار مصرف و خودبیگانه کردن مردم آن کشورها ضروری می شمرد. از این رو اصلاحاتی که شاه به توصیه و فشار آمریکاییها به اجرا گذاشت، نه فقط تسلط بر حیات اقتصادی و سیاسی کشور که محو هویت فرهنگی جامعه را هم در پی داشت.

اصلاحات و سیاستهای شاه، فشار دو جانبه‌ای بر اقشار و طبقات ما قبل سرمایه‌داری که هویتی مذهبی دارند، وارد می‌ساخت. با گذشت زمان، تضاد میان دولت شاه و طبقات مزبور، به نحو بازگشت ناپذیری خصمانه و غیرقابل ترمیم گردید. طبقات مزبور، دلایل اقتصادی و فرهنگی کافی، برای ضدیت با شاه و اقدام جهت برافکندن رژیم وی، در اختیار داشتند. آنان، در پی آ‌مد سیاستهای دراز مدت وی، کمترین روزنه یِ امیدی برای حفظ هویت فرهنگی و یا موقعیت اجتماعی اقتصادی خود نمی‌دیدند. به عکس، ادامه یِ آن سیاستها و طولانی‌تر شدن عمر رژیم را زمینه ساز انحلال قطعی موجودیت مادی و مذهبی خویش تلقی می‌کردند.

جدا از روشنفکران و نیروهای سیاسی مبارز، نخستین طبقه یِ اجتماعی که با شروع اصلاحات بر ضد شاه، موضع سختی گرفت، بازاریان و پیشه‌وران و کسبه بودند که موقعیت اقتصادی و هویت و اقتدار فرهنگی (دینی‌)‌شان با ظهور و سلطه سرمایه‌داری وابسته و شرکای خارجی آنان در مخاطره یِ جدی قرار می‌گرفت.

دیگر اقشار و طبقات اجتماعی، نظیر روشنفکران، دانشجویان، کارمندان بخش خدمات و کارگران صنایع جدید و نیز روستاییان بدون زمین و کم زمین و مهاجران حاشیه‌نشین شهری، هریک دلایل واضح اقتصادی- اجتماعی و فرهنگ سیاسی کافی، برای مخالفت با رژیم و حمایت از یک انقلاب رهایی‌بخش در اختیار داشتند. دلایلی که در آن سالها، به فراوانی در کتب و مقالات و بیانیه‌های تبلیغاتی و سیاسی روشنفکران، انعکاس می‌یافت و سرانجام در قالب یک ایدئولوژی اجتماعی و سیاسی با صبغه یِ دینی نوگرا، تبلور پیدا کرد و وحدت نظری اقشار و طبقات مخالف رژیم را تأمین نمود.

دولت شاه نتوانست وفاداری و حمایت طبقاتی را که به آنان امید بسته بود؛ یعنی، دهقانان و کارگران صنایع، جلب کند. در نتیجه، آنها نیز به صف طبقات ناراضی و معترض پیوستند. اکنون به عاملی نیاز بود تا ائتلاف و اتحاد طبقات و نیروهای اجتماعی مختلف را در این مبارزه تأمین کنند. در هر انقلابی، این مهم بر عهده یِ دو عنصر اساسی، ایدئولوژی و رهبری و یک عامل مکمل، یعنی تشکیلات و سازماندهی است که بدون آن بسیج و هدایت نیروها در مسیر یک استراتژی واحد، انجام نمی‌گیرد. و وحدت عمل و همبستگی و تداوم مبارزه و مقاومت تأمین نمی‌گردد. بحث درباره یِ ماهیت و چگونگی شکل‌گیری ایدئولوژی و کادر رهبری انقلاب و سازماندهی و بسیج نیروها و دیگر عوامل تسهیل کننده یِ داخلی و خارجی، از موضع این مقاله خارج است.

روشنفکرانی که از دیرباز با رژیم شاه و حامیان استعمارگران آن در ستیز بودند، فعال شدن روحانیون و اقشار اجتماعی وابسته به آنها را در مبارزه علیه رژیم، مثبت ارزیابی کردند. طبقات و اقشار دیگر جامعه، از جمله کارگران و کارکنان بخش‌های خدمات (دولتی و خصوصی) چندی بعد به مبارزه پیوستند. در انقلاب علیه شاه، همه یِ طبقات اجتماعی شهرنشین، تجار و بورژوازی ملی و پیشه‌وران و کسبه و کارکنان صنایع سنتی، روشنفکران و کارگران صنایع جدید متحد شدند و جمعیت انبوه مهاجرین روستایی را که در اثر اصلاحات ارضی شاه، روستاها را ترک نموده، در حاشیه یِ‌ شهرهای بزرگ اقامت کرده بودند، به آنان پیوستند.

هنگامی که ائتلاف همه یِ اقشار و طبقات در برابر دولت شاه و طبقه یِ حاکمه یِ کمپرادور، قطعیت یافت، طبقه یِ حاکمه نیز در ایفای نقش تاریخی که حفظ توازن میان دولت و ملت و پیشقدم شدن در ارائه یِ طرحهای اصلاحی و تخفیف فشارها و کاهش تضادها در جهت رضایت مردم در شرایط وقوع بحران است، عاجز ماند و به خاطر تناقضی که میان منافع این طبقه و سیاستهای انحصار‌طلبان و تمرکزگرای شاه وجود داشت، انسجام و یک پارچگی آن در دفاع از شاه مختل گردید. در این لحظه بود که وقوع انقلاب و  فروپاشی رژیم قطعی به نظر می‌رسید.

 
انقلاب و برنامه‌ نوسازی شاه

این نظریه که نوسازی شاه در توسعه یِ صنعتی باعث برانگیختن مخالفت و دشمنی طبقات اجتماعی سنت گرا گردید و ماهیت کشمکش‌ شاه و مخالفان، تقابل سنت و تجدد بود با واقعیتها، سازگاری ندارد. طبقات اجتماعی شهرنشین ایران و در صدر همه، روشنفکران و بورژوازی ملی از دیر باز، یعنی، اواخر دوران قاجار و سپس در عصر مشروطه، به کرات ابتکار نوسازی جامعه ایران را در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی بر عهده گرفتند، ولی کوششهای آنها در این زمینه، با مخالفت طبقه یِ حاکمه یِ اشرافی و قدرتهای استعماری روبرو شد و شکست خورد. طبقات مولد جامعه یِ ایران و نخبگان فکری و سیاسی آنها، روشنفکران و تجار و پیشه‌وران، به رغم داشتن هویت ملی و مذهبی، هرگز با نوسازی علمی و عقلی جامعه با حفظ ارزشهای اخلاقی و فرهنگی آن، مخالفتی نداشته‌اند. نوسازی که رضاشاه و یا پسرش مبتکر آن شدند، اگر از درون جامعه و توسط قشرها و طبقات بالنده و با هدایت یک دولت ملی برخاسته از اراده یِ عمومی انجام می‌گرفت، هرگز با مخالفت مردم و بویژه طبقات روشنفکر و بورژوازی ملی روبرو نمی‌شد. ضدیت طبقات و نیروهای درگیر انقلاب با شاه، معلول خصلت استبدادی و سرکوبگر رژیم و میدان دادن به سلطه یِ یک طبقه حاکمه یِ وابسته و متحد سرمایه‌داری غرب بود که موانع اصلی در برابر نوسازی و توسعه حقیقی و درونزای جامعه محسوب می‌شدند. بورژوازی بومی و دیگر نیروهای ملی در تحولات این دوره ـ رشد کاذبی که در اثر وابستگی اقتصاد کشور به نفت و سرمایه و تکنولوژی خارجی پدید آمد که به هیچ وجه متضمن مصالح ملی و منافع همه یِ اقشار جامعه نبود ـ مشارکتی نداشتند.

اقدامات دولتهای پهلوی و فساد و تباهی طبقه یِ حاکمه یِ وابسته، همراه با مداخلات استعمار انگلیس و روس و سپس امریکا، کوششهای بورژوازی ملی و روشنفکران و آزادیخواهان و دیگر اقشار مولد جامعه را برای پیشبرد امر نوسازی و توسعه مستقل و درونزای جامعه ایران عقیم گذاشت. این تلاش در عصر انقلاب مشروطه در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آغاز شد ولی با شکست روبرو گشت، سپس در دوران نهضت ملی و حکومت دکتر مصدق از سر گرفته شد ولی دگر بار با کودتای شاه و انگلیس و امریکا متوقف گردید. شاه همه یِ نیروهای بالنده یِ کشور از سرمایه‌داران ملی تا روشنفکران و کارگران را از مشارکت در نوسازی و تکامل جامعه محروم نمود و در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار داد وامر نوسازی را براساس طرح و منافع آمریکاییها و سرمایه‌داری جهانی به دست گروهی از نخبگان سیاسی و اقتصادی که بعضاً فرزندان طبقه یِ حاکمه قدیمی (اعیان و اشراف یا هزاران فامیل) بودند و پیوندی با فرهنگ و منافع نیروهای عمده اجتماعی ایران نداشتند، آغاز نمود.

 موتور محرک نوسازی شاه، دلارهای نفتی، سرمایه یِ خارجی، استیلاطلبی قدرتهای بیگانه و تمایل مقاومت‌ناپذیری به اعمال مطلقه یِ قدرت و نیز زیاده‌طلبی و حرص سیری‌ناپذیر سایر اعضاء‌ خاندان سلطنتی به گردآوری ثروت بود. مشارکت بخشهایی از سرمایه‌داران ملی و یا صنعتگران در این نوسازیها، حالت اجباری داشت و بیشتر برای حفظ موقعیت مادی و حرفه‌ای‌ اشان صورت می‌گرفت تا احساس علاقه مندی به سرنوست آن. لذا فعالیتشان در حاشیه بود و نه در متن و دخالت و مشارکت مؤثری در تصمیم‌گیریها و سیاستگزاریهای اساسی نداشتند.

منبع: وب‌لاگ ِ دانش‌جویان ِ هوادار ِ جنبش ِ مسلمانان ِ مبارز

 

www.kanoonevahdat.ir/page/870801006.aspx